سرزمين به صوبه « 1 » هايى ، « ايالتهايى » تقسيم شده بود و صوبهدار « 2 » ، حاكم ، بالاترين قدرت غيرنظامى و نظامى بود . واحد ادارى بعدى سركار « 3 » ، بخش ، و پس از آن كوچكتر از بخش ، پرگنه « 4 » ، بلوك بود . در آنها بلده « 5 » ، شهر ، و محل « 6 » ، محلههاى شهر ، كوچكترين تقسيمات بودند . در همه جا ساختار سلسله مراتبى يكسان مثل مركز يافت مىشد ؛ ديوان به عنوان ادارهء مركزى ماليات بر درآمد به نظر مىرسد و كتوال « 7 » ، شهردارى ، امور ادارى اصلى را زير نظر داشت ، ولى بيشتر از همه مسئول حفاظت و امنيت بود : اگر در ناحيهاش دزدى مىشد ، مسئوليت دستگيرى و مجازات خطاكاران به عهدهء او بود .
حكم قضايى ، مثل همه جاى ديگر دست قضات بود و موارد حقوقى فاقد صراحت به وسيلهء او نزد مير عدل « 8 » برده مىشد ، و از آنجا در صورت لزوم نزد صوبهدار و پس از او به قاضى القضات دربار رسانده مىشد كه او در صورت لزوم به شخص فرمانروا تقديم مىكرد .
ولى در روستاها هنوز هم بيشتر سيستم سنتى پنچيت « 9 » ، كه در آن ريشسفيدان دهكده بيشتر مشاجرات و مشكلات را بين خود حل مىكردند ، اعمال مىشد .
در دورهء حكومت اكبر ايالتهاى ، اللّه آباد ، آگرا ، آواده ، اجمر ، گوجرات ، بيهار ، بنگال ، دهلى ، كابل ، لاهور ، مولتان ، و مالوا وجود داشتند . در طول حكومت او ، كشمير و خاندش ، و پس از موقعيتهاى نظامى در دكن شمالى ، برار و احمدنگار رسما ضميمه شدند . بديهى است كه استانهاى مركزى مثل آگرا ، لاهور ، و دهلى براى استانداران پستهاى مطلوبى بودند ، در حالى كه بيهار و بنگال چندان محبوب نبودند .
تمام ايالات نام برده بايد ماليات مىپرداختند و مالياتها در واقع مطابق سال شمسى و نه براساس سال قمرى اسلامى كه اكبر با آغاز فصل بهار سال 1556 ، عصر الهى ، را به اجرا گذاشته بود كه از نوروز ، آغاز فصل بهار ، تا آغاز فصل بهار بعدى روزشمارى مىشد . با وجود اين ، سيستم مالياتى فوق العاده پيچيده بود ؛ تنها محاسبهء مواجب منصبداران يك مسئلهء رياضى دشوار بود ، دشوارتر اينكه بايد به دام « 10 » محاسبه مىگرديد ، يعنى يك چهلم روپيه - چيزى كه به مبالغ نامحدودى منتهى مىشد . جاى تعجب نيست كه
هامش
( 1 ) .suba .( 2 ) .subadar .( 3 ) .sarkar .( 4 ) .pargana .( 5 ) .balda .( 6 ) .mahall .( 7 ) .kotwal .( 8 ) .miradl .( 9 ) .Panchayat .( 10 ) . دام ، سكههاى مسى دام نام داشتند كه كوچكترين واحد شمارش بودند .