مذكوره از او مرتفع نگرديده باشد اعم از اينكه عادل شرعى باشد يا نه .
متممات شروط
در هر امرى از امور متعلقه به مدرسه و اجزاء آنكه در خصوص آن قيدى در ضمن وقف آن نشده باشد يا عبارت وقفنامچه در خصوص آن مجمل باشد متولى بايد شق اصلح به زعم خود را معمول دارد .
و اگر در ترجيح متحير باشد يا شقوق را متساوى داند مخير است .
و اگر افهام معتبره مختلف در معنى عبارتى باشد فهم اكثر معتبر است ، و با تساوى فهم متولى و با تحير تخير است .
و اگر در فتواى شرعى ميان مجتهدين اختلاف شود رأى مجتهد بلد مقدم است .
و اگر مدرس مجتهد جامع الشرايط باشد رأى او بر ساير مقدم است .
و اگر در ترجيح به دو طريق مذكور ممكن نشود متولى در حضور مدرسين رجوع به قرعه در ترجيح فتاوى نمايد .
و اگر در اجتهاد يكى از مدعيان اجتهاد بلد يا مدرسه اختلافى واقع شود فيما بين معتبرين از اهل خبره قول او ساقط است و رجوع به مجتهد مسلم خارج مدرسه يا خارج شهر مىشود .
و اگر مسلم الاجتهادى نباشد رجوع به قرعهء مزبوره نمايند ، مگر آنكه مسلم الا فقهيتى موجود باشد كه در اينصورت رأى او مقدم است .
و اگر ضرورتى داعى بر مخالفت شرطى از شروط مسطورهء [ 207 ر ] مفصله گردد به صلاحديد اهالى شرع بلد و عدول اهل تميز و بصيرت