و از طهران مرا روانه كرد كه پول يك هزار تومان قراردادى امام مسقط كه بايست به قبلهء عالم برسد ، كمترين دريافت نمايم . از اين جهت مرا معطل كرد و [ ] هم نوشته است به حاجى احمد ، وزير امام مسقط كه بدهيد اينجايم . كمترين را به قدر دو ماه است ، معطل كردهاند ، چه كنم اين همه كار را محض كارشكنى سركار صاحب اختيارى آقا ميرزا على اكبر ناظم المهام است . در حقيقت سركار آقا ميرزا على اكبر را سركار عالى به اين منصب و اسم سرفراز فرمودند . حال هم چارهء كار به دست سركار عالى است كه از طهران چاره بفرمايند . اين قدر عرض مىكنم كه نمىگذارند آقا ميرزا على اكبر كارش صورت بگيرد . ديگر مختاريد ، زياده جسارت است . الباقى امركم مطاع مطاع مطاع .
سند شمارهء ( 219 ) مورخ : شعبان 1285 ق . / 1868 م .
سواد كاغذ مشير الملك . شهر شعبان المعظم سنهء 85 [ 12 ] .
در باب فقرهء هزار تومان بندر عباس ، شما خودتان از كيفيت سابقهء آن بايد استحضار داشته باشيد كه اين وجه در ازاى طلبى كه محمد بن آدم از صيد ثوينى ، امام سابق مسقط ، داشت قرار داده شده بود كه هر سال از بندر عباس به توسط وزارت امور خارجه به ديوان همايون اعلى مىرسيد دخل به عمل اجاره و ماليات قراردادى بندر به هيچ وجه نداشت . از قرارى كه مذكور شد عاليجاه حاجى احمد خان در اداى آن متمسك به اين قدر بودهاند كه در ضمن قرارداد جديد بندر عباسى آن هزار تومان قيد و ذكر نشده است و به همين دستآويز و عذر ناموجه در هذه السنهء لوىئيل چيزى از اين بابت تا به حال نداده و نرسانيده است .
حالا كه برحسب حكم همايون و صوابديد نواب و الا حسام السلطنه قرار بر اين است كه قرارداد سابقهء بندر باقى و برقرار و به همان قيود و شروط به عاليجاه مشار اليه واگذار شود بهتر اين است براى رفع عذر و سدّ راه حرف او ، نواب و الا و شما مذاكرهء اين هزار تومان را با حاجى احمد خان به ميان آورده جزو قيود و شروط اجارهء بندر نماييد كه هر ساله بدون حرف ، علاوه بر سى هزار تومان اجاره و ماليات آنجا به توسط وزارت امور خارجه به ديوان همايون كارسازى نمايد . من بعد براى او راه حرفى باقى نماند . در حقيقت خدمتى است كه به ديوان اعلى كردهايد . فى شهر شعبان المعظم 1285 .
ايضا سواد كاغذ مشير الملك .
در باب فقرهء هزار تومان بندر عباسى كه هر سال علاوه بر وجه ماليات قراردادى آنجا مىبايد به توسط و اطلاع وزارت خارجه به ديوان اعلى برسد ، نوشته بودند كه اگر برحسب امر و اجازهء همايون قرار بر تغيير و تجديد قرارداد سابق آنجا بشود با مقرب الخاقان مشير الملك مذاكره كردهايد كه اين هزار تومان را علاوه بر سى هزار تومان وجه اجارهء آنجا در ضمن قرارداد مجدد ، قيد و شرط نمايد كه عاليجاه حاجى احمد خان هر سال كارسازى نمايد . اگرچه حكم همايون به ضبط بندر صادر و نواب مستطاب حسام السلطنه با تلگراف اخبار شد كه ضبط و تصرف نمايند لكن نظر به خواهش و اظهار شما احتياطا به ملاحظهء اينكه احيانا به حكم ثانى همايون مجددا قرار اجاره به ميان بيايد ، شرحى در اين باب به مشير الملك مرقوم و نزد شما ارسال گرديد كه وقت قرار اجاره به مشار اليه ابراز و ابلاغ دارند و به همانطور در ضمن قرارداد ، اين فقره را هم قيد و شرط نمايد كه هر ساله بدون زحمت سؤال و جواب از عهدهء اداى آن برآيند و اگر حكم ضبط بندر برقرار و مستمر شد ، حاجت به ابراز و اظهار آن نخواهد بود . زياده بر اين مطلبى نبود كه اظهار شود . فى 10 شهر شعبان 1285 .
مأمور سابق مسقط
نوشتجات مورخهء بيست و ششم ماه رجب المرجب كه بعد از ورود شيراز و خدمت نواب مستطاب و الا حسام السلطنه نگاشته بودند ، مصحوب چاپار دولتى و اصل و از نگارشات آن استحضار و آگاهى حاصل آمد .
در باب وقايع و امور اتفاقيهء مسقط و اخبار و حالات جناب صيد سالم و استعانت و استمداد از دولت ابدآيت و مستدعيات عاليجاه حاجى احمد خان تفصيلاتى كه نوشته بودند از لحاظ نظر اقدس همايون گذشت و خاطر خطير مبارك از كيفيت فقرات مسطوره ، قرين استحضار گرديد .
برحسب امر قدر قدر همايون جناب جلالتمآب آقاى مستوفى الممالك مد ظله العالى روز هشتم اين ماه شعبان المعظم در باب سواد مزبوره جوابى با تلگراف خدمت نواب مستطاب و الا حسام السلطنه اعلام فرمودهاند . البته شما هم از تفصيل خبر تلگرافى كه فى الحقيقه متضمن فرمايشات سنيهء ملوكانه است ، مستحضر خواهند شد .
نواب معزى اليه در حقيقت از جانب سنى الجوانب همايون اذن و اجازه و اختيار كامل دارند اعم از جواب خواهش با جناب صيد سالم و مسئولات حاجى احمد خان و قرار عمل بندر عباسى كه به هرطور مقتضى و مصلحت بدانند قرار [ ] و درست خواهند داد . البته شما هم از اين مواد از قرار دستور العمل و قرارداد نواب مستطاب و الا حسام السلطنه بايد عمل و رفتار كرده ، گزارش امور و مهمّات اتفاقيه را هم هميشه به وزارت خارجه اظهار دارند . فى 8 شهر شعبان 1285 .
اينها كه نوشته شده مبنى بر قرارداد اول و منسوخ است . برحسب حكم همايون اقدس اعلى كه جناب امين الدوله در ثانى تلغراف به نواب مستطاب حسام السلطنه نمودهاند ، حكم و قرارداد همان است كه نواب معزى اليه برحسب فرمايش ثانوى ملوكانه قرار خواهند داد .
به كارگزار خارجهء مهام فارس . شهر شعبان سنهء 85
در باب آميزش و مراودهء مأمورين خارجه با اعيان و معتبرين اهل فارس و رفتار تلگرافچيان انگليس ، تفصيلى كه نوشته بودند به عرض