عزر
عَزَرَهُ عَزْراً ، كقَتَلَ وضَرَبَ : رَدَّهُ ، ورَدَعَهُ ، وأَدَّبَهُ ، ولامَهُ ، وحاطَهُ ، وكَنَفَهُ ، ونَصَرَهُ ، وأَعانَهُ ، وقوَّاهُ ، وعظَّمهُ ، وفَخَّمَهُ كأَعزَرَهُ ، وعَزَّرَهُ تَعْزِيراً . .
و - المرأةَ : نَكَحَها .
وقال الفيروزآباديُّ : والتَّعْزِيرُ : ضربٌ دَونَ الحَدِّ ، أَو هو أَشدُّ الضَّربِ ، والتَّفخيمُ والتَّعظيمّ ضِدٌّ .
وتعقَّبهُ ابنُ حجرَ الهيثميّ فقالَ : هذا غَلَطٌ ، لأَنَّ التَّعزِيرَ للضَّربِ دونَ الحَدِّ وضعٌ شرعيٌّ لا لغويٌ لأَنَّه لم يُعْرَفْ إلَّا من جهةِ الشَّرعِ فكيف يُنْسَبُ إلى أَهلِ اللُّغةِ الجاهلينَ بذلك من أَصله ؟ ! ، والّذي في الصِّحاحِ بعد تَفسِيرهِ بالتَّأديبِ : ومنهُ سُمِّيَ ضَرْبُ ما دونَ الحَدِّ تَعْزِيراً فأَشَارَ إلى أَنَّ هذه الحقيقةَ الشَّرعيَّةَ منقولةٌ عن الحقيقةِ اللَّغويّةِ بزيادةِ قيدٍ هي كَوْنُ ذلك الضَّرْب دونَ الحدِّ الشَّرعيّ فهو كلفظِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ ونحوهما المَنقُولَة لوجودِ المعنَى اللَّغويّ فيها بزيادَة ، وهذه دَقِيقةٌ مُهِمَّةٌ تَفَطَّنَ لها صاحبُ الصَّحاحِ وغَفَلَ عنها صاحبُ القاموسِ ، وقد وَقَعَ له نَظِيرُ ذلك كثيراً ، وكُلّه غَلَطٌ يَتَعَيَّن التفطُّن له . انتهى كلامه « 1 » .
وقالَ الزَّمخشريُّ : عَزَّرَهُ تَعْزِيراً :
نَصَرَهُ ومَنَعَهُ من أَيدي العدوّ ، ومنه التَّعْزِير وهو التَّنكيلُ لمنعِهِ من معاودةِ الفساد « 2 » .
وعن الكلبيِّ : عَزَّرتُ فلاناً : فَخَّمت أَمرهُ ، ومنهُ التَّعْزِيرُ : للضَّربِ دونَ الحدِّ ، وذلك أَنَّه لم يبلغْ به ذلّ الحدّ الكامل فكأَنَّه أجلَّه وأَكبره عنه « 3 » .
وعَزَّرَهُ تَعْزِيراً : ضربهُ دونَ الحَدِّ . .
و - الحمارَ تَعْزِيراً ، إذا أَوقرتهُ . .
و - البعيرَ : شدَّ على خياشيمِهِ خيطاً
هامش
( 1 ) عنه في التّاج بتفاوت يسير .
( 2 ) انظر تفسير الكشّاف 1 : 615 .
( 3 ) انظر تفسير مجمع البيان 5 : 112 .