حكم منع تجارت ترانزيتى قفقاز را صادر كردند . از اينرو بىدرنگ باز حملونقل كالا در جادهء طرابوزان به جريان افتاد و نرخ كرايهء بار بوسيلهء راهآهن روسيه با قيد مهر سربى بر بستهها « 1 » بقدرى گران بود كه فرستادن كالا از آن طريق ممتنع مىنمود « 2 » اين فرمان حمايتى بعدا اصلاح شد و صحبت از تجديد سياست تجارت آزاد بميان آمد ، اما در 1883 تمام اين شايعات و افكار به كلى متروك شد و مىتوان گفت كه از آن پس تجارت ترانزيتى پاك از بين رفت .
تا چند سال بعد از 1883 چنين مىنمود كه جادهء تجارتى طرابوزان سودى را كه انتظار ميرفته است با وجود مسدود شدن جادهء رقيب تأمين نمىكند هرچند كه درست روشن نبوده است كه كاهش حملونقل تا چهاندازه ناشى از انحراف به مسير جنوبى يا راههاى ورود به خليجفارس بوده است .
از سال 1887 ارقام واردات و صادرات ايران و انگلستان پيوسته سير سعودى نشان داده است و مجموع تجارت بين دو كشور از اين جاده در 1889 به 140 ر 610 ليره ترقى نموده است . اين جاده خط سير ممتازى جهت پيشرفت تجارت انگلستان بهنظر نميرسد ، زيرا با وجود آنكه گمركخانههاى عثمانى عوارضى بابت ترانزيت دريافت نمىدارند ، باز طى كردن 500 ميل نواحى كوهستانى ( كه گاهى در زمستان قابل عبورومرور نيست ) بين بندر و محل فروش جنس فاصله است و اگر فواصل بين راههاى خشكى و دريائى را در نظر بياوريم كه اجناس كشورهاى رقيب ناگزير از پيمودن است حيرتافزاست كه مملكتى مانند انگلستان با همهء موانع سختى كه در راه خود دارد باز چنان كه در فصل آذربايجان نشان دادهام
هامش
( 1 ) - موضوع از اين قرار است كه مبلغى معادل ارزش كامل جنس در گمركخانهء روسيه در بندر ورودى سپرده مىشود و جنسها را پلمپ مىكنند . در ورود به بندر مقصد مهرها را بازرسى نموده و در صورتى كه بين راه دست نخورده باشد جوازى صادر مىشود و برطبق آن صاحب كالا وديعهء خود را مسترد مىدارد ، ولى آشكار است كه از اين كار تاجر دو نوع ضرر را تحمل مىكند يكى راكد ماندن وجه سپردهء او و ديگر مبلغى كه بابت تأمين پرداخت مىنمايد .
( 2 ) - حمل پيانو از مارسى به تهران از طريق پوتى بنابر اين سيستم 120 ليره خرج دارد كه درواقع بيشتر از كرايهء بارى است كه از ورود به سرحد روسيه به آن تعلق گرفته است ، يك دستگاه عكاسى با 13 فرانك كرايه از مارسى به پوتى ميرسد و از اينجا تا تهران 180 فرانك خرج حمل آن مىشود .