« در بندرعباس هرجا كه انگليسىها مايل باشند كارخانه تأسيس نمايند و مجازند تأسيسات خود را مستحكم سازند و در هركجا كه بخواهند توپ نصب و 40 يا 50 نفر انگليسى با 700 يا 800 تن سپاهى در آنجا اقامت نمايند .
در ساير موارد و نرخ عوارض گمركى بر اجناس در حين خريد و فروش به همان ميزانى خواهد بود كه در بصره و بوشهر معمول است » « 1 » .
تجديد اقتدار ايران
دولت ايران گاهى در لحظات شور و غرور و با عزم توسعهخواهى درصدد برمىآمد حكومت خود را در نواحى مزبور كه در دست ديگران افتاده بود تجديد كند ، ولى تا سال 1852 توفيقى بدست نيامد و در اين سال كه سيد سعيد امام مسقط در متصرفات خود در زنگبار مسافرت مىكرد ايرانيان موفق شدند كه نايب او را از آن حدود بيرون كنند . سلطان كه با هيبت بسيار از سفر بازگشته بود ، بهمنظور استرداد قهرى بندر نفراتى فرستاد ، اما از تلاش خود نتيجهء مطلوب نگرفت و ناچار شد قرارداد اجارهء جديد با شرايطى سختتر از سابق به سال 1855 امضا كند . اين بار دورهء اشغال او به بيست سال محدود شد و اجاره - بها نيز از 6000 به 16000 تومان افزايش يافت . اين جريان ، دولت ايران را دليرتر نمود ، و با تأكيد تمام مالكيت خود را بر قشم و هرمز و حدود خشكى مجاور آن تثبيت و ضمنا اعلام كرد كه آن نواحى سرزمين دولت قوى شوكت ايران است « 2 » .
ترتيب جديد تا سال 1866 نافذ ماند . در اين سال بواسطهء كشته شدن سيد ثوينى امام مسقط دولت ايران فرصت را غنيمت دانسته نايب سلطان متوفى را حاكم منصوب و او هم تعهد كرد كه سالانه 30000 تومان پرداخت نمايد . اما وى از تأديهء مبلغ اضافى خوددارى نمود . در اين ضمن سلطان جديد سيد سليم نيز
هامش
( 1 ) - رجوع شود به مجموعهء عهود و تعهدات و اسناد راجع به هند و كشورهاى همجوار جلد هفتم تأليف اتچيسن .
( 2 ) - در مجموعهء عهود و اسناد اتچيسن جلد دوم ضميمهء سوم مادهء 2 اين قرارداد متضمن اعتراف بارز عجيبى است از شيوهء كار كه سابقا هم اشاره كرده بودم كه در نزد ايرانيان منزلت بسيار دارد و ترتيب توزيع 16000 تومان اجارهبها را آشكارا به شرح ذيل داده بودند : بابت عوايد 12500 تومان ، پيشكشى به صدراعظم 2000 ، پيشكشى به والى فارس 1000 و به شجاع الملك 500 تومان .