فقه إلى مَن هو أفقه منه » « 1 » . فقول بعض المعاصرين في بيانه : ودخول حافظ اللّفظ فقط في هذا الحديث بعيد ؛ لأنّه ليس بفقيه ولا عالم ، فكيف يبعث فقيهاً عالماً ؟ ! « 2 »
استبعاد عن شمول القدرة ، أو تعليم الملك في البرزخ ، أو البعيد بمعنى القريب ، ومثله في كتب الصوفيّة كثير .
قال برهان الفضلاء :
« حفظ » على المعلوم ، كعلم . والمراد بالحفظ هنا : العلم المقرون بالعمل .
« وأحاديثنا » أي المختصّة بطريق أهل البيت عليهم السلام الواردة في المختلف فيه بين الامّة من المسائل الشرعيّة ، فاحتراز عن المختصّة بطريق المخالفين ، وعن المشتركة بين جميع الامّة ؛ لأنّ حفظ المتّفق عليه وإن كان من شروط الفقه لكنّه ليس بكاف .
« أربعين حديثاً » بناءً على أنّ ما يحتاج إليه أكثر الناس من الأحاديث ليس بأكثر من الأربعين .
والفقيه أخصّ مطلق من العالم كما بيّن في شرح السابع من الباب الثاني . انتهى .
لعلّه سلّمه اللَّه تعالى ترك الاستثناء من قوله : « لكنّه ليس بكاف » لظهوره يعني إلّا أن يكون في باب الإمامة ، فيكفي لترتّب الأجر ، كحديث المنزلة « 3 » و « أقضاكم عليّ » « 4 » ، و « إنّي تاركٌ فيكم الثقلين » « 5 » وغير ذلك ممّا لا يحصى ، وكفى بكتاب
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 403 ، باب ما أمر النبيّ صلى الله عليه وآله بالنصيحة لأئمّة المسلمين و . . . ، ح 1 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 84 ، ح 230 ؛ مسند أحمد ، ج 3 ، ص 225 ، ح 13374 .
( 2 ) . الوافي ، ج 1 ، ص 137 .
( 3 ) . المرويّ من طرق الخاصّة والعامّة . راجع : مناقب أمير المؤمنين ، ص 499 - 525 ، الباب 53 ، ح 416 - 457 ؛ الكافي ، ج 8 ، ص 107 ، ح 80 ؛ الإرشاد ، ج 1 ، ص 8 ، باب الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام ؛ صحيح البخاري ، ج 4 ، ص 1602 ، ح 4154 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 1870 ، ح 2404 .
( 4 ) . دلائل الإمامة ، ص 236 ، ح 162 ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 92 ؛ بحار الأنوار ، ج 40 ، ص 87 ؛ الاحتجاج ، ج 2 ، ص 353 و 391 .
( 5 ) . المرويّ بطرق عديدة وبألفاظ مختلفة ، رواه العامّة والخاصّة . راجع : صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 1873 ، ح 2408 ؛ مسند أحمد ، ج 3 ، ص 14 ، ح 11119 ؛ وج 3 ، ص 17 ، ح 11147 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 3 ، ص 160 ، ح 4711 ؛ بحارالأنوار ، ج 23 ، ص 104 ، باب فضائل أهل البيت عليهم السلام و . . . .