البخاري في مقام دفع الطّعن عن عُمَرِهم لزجره رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عند طلب الدواة والقلم لكتابة الوصيّة : أنّ النووي شارح صحيح المسلم قال : اتّفق العلماء على أنّ قول عمر عند طلب النبيّ عليه السلام : حسبنا كتاب اللَّه ، من قوّة فقهه ودقيق نظره ؛ لأنّه خشي أن يكتب اموراً ربّما عجزوا عنها فاستحقّوا العقوبة لكونها منصوصة ، وأراد أن لا ينسدّ باب الاجتهاد على العلماء . . . « 1 » .
وأمثال هذه الخرافات في كتب محقّقيهم كثيرة ، منها : أنّ عُمَرهم أفتى بأنّ الجنب إذا لم يجد الماء ولو أيّاماً فعليه ترك الصلاة في تلك الأيّام ، فلمّا قرأ عليه عمّار بن ياسر قوله تعالى في المائدة :
« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً »
« 2 » هدّده ولم يرجع عن فتواه ، ثمّ أفتى ابنه عبداللَّه بما أفتى به ، فذكروا له قصّة عمّار ؛ وما جرى بينه وبين أبيه فقال : إنّما لم يرض عمر بقول عمّار ؛ لأنّ في العمل بآية التيمّم في سورة المائدة مخافة أن يتيمّم الناس عند يسير من برودة الماء . وتفصيل روايتهم هذه ثابت في صحيح مسلمهم « 3 » أيضاً بعد إتمام الثمن الأوّل منه .
أقول : لو كان كتاب اللَّه تعالى بدون قيّم معصوم منصوص عاقل عن اللَّه كافياً للُامّة كما قال عُمَرُهم فجميعها ناجية ، والجميع أجمعوا على أنّ من البضع والسبعين واحدةٌ ناجية والباقية هالكة ؛ لحديث الافتراق المتواتر عند الجميع « 4 » ، كحديث : « إنّي تاركٌ فيكم الثقلين كتاب اللَّه وعترتي ، لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض » . « 5 »
هامش
( 1 ) . فتح الباري ، ج 8 ، ص 134 ، ح 4168 ؛ شرح صحيح مسلم للندوي ، ج 11 ، ص 90 ، ح 1637 .
( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 6 .
( 3 ) . صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 280 ، ح 368 .
( 4 ) . حديث الافتراق مشهور بين الخاصّة والعامّة . راجع : بحارالأنوار ، ج 28 ، ص 2 - 37 ، باب افتراق الامّة بعد النبيّ صلى الله عليه وآله علي ثلاث وسبعين فرقة و . . . ، سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 608 ، ح 4596 ؛ سنن الترمذي ، ج 5 ، ص 26 ، ح 2641 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1321 ، ح 3991 ، وص 1322 ، ح 3992 . المستدرك على الصحيحين ، ج 1 ، ص 47 ، ح 10 ، وص 217 ، ح 441 و 442 ، وص 218 ، ح 444 .
( 5 ) . حديث الثقلين رواه الخاصّة والعامّة بطرق عديدة وألفاظ مختلفة ، وهو من الأحاديث المتواترة عند الفريقين . راجع : عبقات الأنوار ، ج 1 ، قسم حديث الثقلين ؛ بحار الأنوار ، ج 23 ، ص 104 ، باب فضائل أهل البيت عليهم السلام و . . . ؛ مسند أحمد ، ج 3 ، ص 14 ، 17 ، 26 ، ح 11119 ، 11147 ، 11227 ؛ المستدرك على الصحيحين ، ج 3 ، ص 118 ، 160 ، ح 4576 ، 4711 ؛ كنزل العمّال ، ج 1 ، ص 333 ، ح 952 - 953 .