هذه فلا بأس عليه إذا فعل ما امر به من السؤال ، إنّما عليه حينئذٍ العمل بقولهم بدون إفتاء ولا قضاء حقيقيّين . وأمّا الإفتاء والقضاء الغير الحقيقيّين - وهما رواية الحديث عنهم ليعمل به في غير منازعة وفي منازعة - فجائزان له .
الثاني : أنّ جوابهم وإن كان تقيّة أو خلاف الظاهر أو مجملًا ، كان حاملًا على القصد حينئذٍ ، وجالياً للجهل بالكلّيّة ، ومعرِّفاً للحقّ ، فإنّه يُعلَم به الحكم الواصلي ؛ إمّا معيّناً كما في الظاهر ، أو مخيّراً كما في المجمل ؛ إذ ليس على المكلّف في مثل هذا إلّا سؤالهم والعمل بما قالوا ، وسيجئ في سابع « باب اختلاف الحديث » قوله : « من عرف أنّا لا نقول إلّاحقّاً ، فليكتف بما يعلمه « 1 » منّا » إلى آخره . مع شرحه .
إن قلت : الجواب الأوّل مبنيّ على جعل « حتّى » بمعنى « كي » ، والاستشهاد بالآية بدل على أنّها بمعنى « إلى » نحو قوله :
« حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى »
« 2 » ، فإنّ المعلّق على شرط - وهو هنا عدم العلم - يتكرّر بتكرّر الشرط ، ويدوم بدوامه .
قلت : زيادة « كنتم » في الشرط للدلالة على أنّ الشرط في معنى الماضي كقوله :
« إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ »
« 3 » و
« إِنْ كانَ قَمِيصُهُ »
« 4 » ، و
« إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ »
« 5 » ، وما ذكرتم على تقدير صحّته إنّما هو في الشرط المستقبل .
( قَالَ اللَّهُ تَعَالى ) ؛ في سورة الأنبياء : (
« فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »
« 6 »
)
؛ يعني أنّ المراد بأهل الذِّكر العلماء بجميع كتاب اللَّه الذي هو تبيان كلّ شيء ، وهم أئمّة الهدى .
ويجيء في « كتاب الحجّة » في « باب أنّ أهل الذِّكر الذين أمر اللَّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام » روايات في هذا المعنى :
منها : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ من عندنا يزعمون أنّ قول اللَّه
هامش
( 1 ) . في الكافي المطبوع : « يعلم » بدل « يعلمه » .
( 2 ) . طه ( 20 ) : 91 .
( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 116 .
( 4 ) . يوسف ( 12 ) : 26 .
( 5 ) . هود ( 11 ) : 34 .
( 6 ) . الأنبياء ( 21 ) : 7 .