ولا يجوز عنده يتعاهد ؛ لأنّه لا يكون عند أصحابه إلّامن اثنين ولا يكون متعدّياً ويردّه قوله : تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً . « 1 »
وأجاز الخليل يتعاهد وهو قليل . وسأل الحكم بن قنبر « 2 » أبا زيد عنها فمنعها ، وسأل يونس فأجازها فجمع بينهما ، وكان عند ستّة من فصحاء العرب فسئلوا وامتنعوا من يتعاهد ، فقال يونس : يا أبا زيد كم من علم استفدناه كنت سببه . « 3 » انتهى .
ويردّه أيضاً الحديث .
وقال الجوهري : « تعهّدت فلاناً وتعهّدت ضيعتي أفصح من قولك : تعاهدته ؛ لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين » « 4 » انتهى .
وفيه : أنّه منقوض بقوله تبارك اللَّه وتعالى اللَّه :
« لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ »
« 5 » ، والحلّ أنّ الفعل الصادر عن واحد فقط قد يبرز في صيغة الصادر عن اثنين على سبيل التغالب ؛ للإشعار بوقوعه متأكّداً متكثّراً ، لأنّ الغالب فيما بين اثنين ذلك ، سواء كان منسوباً إليهما صريحاً كما في التفاعل ، أو لا كما في المفاعلة .
( وَيَسْأَلَ عَنْ دِينِهِ ) بالسؤال الصريح في مجلس العلماء ، أو بحضور مجلس الوعظ أو نحو ذلك .
السادس :
( وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : ) أي بالسند السابق ، والتفاوت مبنيّ على أنّ من ذكره كان متعدّداً . ( لِكُلِّ مُسْلِمٍ ) أي بدل قوله : « لرجل » .
هامش
( 1 ) . هذا صدر بيت من معلقة امرئ القيس وهو :تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً * عليّ حراصاً لو يسرون مقتليالصحاح ، ج 2 ، ص 683 ( سرر ) ؛ جوامع الجامع ، ج 3 ، ص 103 ؛ مجمع البيان ، ج 8 ، ص 219 .
( 2 ) . هو الحكم بن محمد بن قنبر المازني البصري ، من شعراء الدولة الهاشمية ، قدم بغداد ، وكان يهاجي مسلم بنالوليد مدة ثم غلبه مسلم . الوافي بالوفيات ، ج 13 ، ص 78 .
( 3 ) . حكاه عنهم ابن هشام في مغني اللبيب ، ج 2 ، ص 522 ؛ والزبيدي في تاج العروس ، ج 5 ، ص 146 ( عهد ) .
( 4 ) . الصحاح ، ج 2 ، ص 516 ( عهد ) .
( 5 ) . القلم ( 68 ) : 49 .