فلا يتعلّق بهما تكليف حقيقةً .
والثاني : غير التصديق ، كالصلاة والصوم والحجّ ونحو ذلك ، وأنّ تارك واجب من الثاني غير كافر ، وإن علم أنّه واجب من اللَّه تعالى إنّما هو آثم فقط . وأنّ الناس بالنسبة إلى الواجب الأوّل على ثلاثة أقسام :
الأوّل : من علم في كلّ تصديق بأصول الدِّين أنّه واجب من اللَّه وأتى به وبكلّ تصديق عَلِم أنّه واجب من اللَّه ؛ وهذا مؤمن .
والثاني : من علم في تصديق أنّه واجب من اللَّه وأخلّ به ؛ وهذا كافر .
والثالث : من لم يعلم في تصديق « 1 » بأصول الدِّين أنّه واجب من اللَّه ، سواء أتى به أم لم يأت ؛ وهذا مستضعف . وقد يتصادق الكافر والمستضعفُ في واحد باعتبار جهتين ، والمستضعفُ الذي ليس بكافر في مشيئة اللَّه .
ومعنى هذا وبيان أقسام المستضعفين وأنّها سبعة وتقسيم العلم الذي يشترط في كفر الجحود إلى المستقرّ عند الكافر ، كما في قوله تعالى :
« وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ »
« 2 » ، وقوله :
« فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ »
« 3 » ، وإلى غير المستقرّ عنده بإخفائه علمه عن نفسه بالتلبيسات على نفسه ، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام :
« بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ »
« 4 » مفصّلٌ عندهم « 5 » .
ولاشكّ أنّ التصديق بالإمام الحقّ بعد رسول اللَّه واجب من اللَّه ، فهو من القسم الأوّل من قسمي الواجب ومتعلّق بأصول الدِّين عندهم ، فيجري فيه التقسيم إلى الأقسام الثلاثة ، وهذا التقسيم غير مختصّ عندهم بالتصديق بالإمامة ، بل جارٍ في التصديق بالنبوّة ونحوها ، بل في التصديق بالأحكام « 6 » التي هي فروع الفقه أيضاً ،
هامش
( 1 ) . في « ج » : « التصديق » .
( 2 ) . النمل ( 27 ) : 14 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 89 .
( 4 ) . الأنعام ( 6 ) : 28 .
( 5 ) . قوله : « مفصّل عندهم » خبر قوله : « ومعنى هذا » .
( 6 ) . في حاشية « أ » : « إذ ليس الإيمان إلا التصديق بجميع ما جاء به النبيّ صلى الله عليه وآله » .