المتمسّكُ بسنّة النبيّ صلى الله عليه وآله » .
9 . عِدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمدَ بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي إسماعيلَ إبراهيمَ بن إسحاق الأزدِيّ ، عن أبي عثمان العَبْديّ ، عن جعفرٍ ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، قال : « قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله : لا قولَ إلّابعَمَلٍ ، ولا قولَ ولا عملَ إلّابنيّةٍ ، ولا قولَ ولا عملَ ولا نيّةَ إلّابإصابة السنّةِ » .
شرح
علمه ، والعلم يقتضي الزهد في الدنيا ، والرغبة في الآخرة ، والتمسّك بسنّة النبيّ صلى الله عليه وآله ، سواء كان بلا واسطة أو بالواسطة .
قوله عليه السلام : ( لا قول « 1 » إلّابعمل )
أي لا يجدي القول والإقرار والاعتقاد في العمليّات - نفعاً وثواباً وتأثيراً في الغير ، سواء كان القول ما يذكر في الوعظ من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة ونحو ذلك ، أو في الفتوى والحكم ، أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إلّاإذا عمل به .
ولا يجدي القول والعمل ( إلّا بنيّة ) أي بقصد صالح متعلّق بالفعل من أنّ الإتيان به من جهة الإطاعة والانقياد للَّهسبحانه كما تواتر منه صلى الله عليه وآله معنى قوله : « إنّما الأعمال بالنيّات » « 2 » .
ولا ينفع مجموع القول والعمل والنيّة الصالحة ( إلّا بإصابة السنّة ) أي بالأخذ من السنّة والإتيان بما يرافقها ، سواء كان بلا واسطة أو بالواسطة ، وإن لم يكن العمل موافقاً لها كان صاحبه من الأخسرين« أَعْمالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً »« 3 » وقد عرفت أنّ موافق السنّة موافق للكتاب أيضاً ؛ فلذا اكتفى بذكرها .
هامش
( 1 ) . في هامش النسخة : قد يطلق القول على الاعتقاد ؛ يقال : فلان قال به ، إذا اعتقده ( منه عفي عنه ) .
( 2 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 346 ، ح 852 ؛ الهداية للصدوق ، ص 62 ، باب النيّة ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 83 ، ح 218 ؛ وج 4 ، ص 186 ، ح 518 و 519 ؛ الأمالي للطوسي ، ص 618 ، المجلس 29 ، ح 10 ؛ مصباح الشريعة ، ص 53 ، باب النيّة ؛ الفصول المختارة ، ص 191 ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 4 و 156 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 48 ، باب 5 ، ح 6 و 7 و 10 ؛ وج 6 ، ص 5 ، باب 1 ، ح 2 و 3 ؛ وج 10 ، ص 13 ، باب 2 ، ح 11 و 12 . وورد في كثير من مصادر العامّة .
( 3 ) . الكهف ( 18 ) : 102 .