وأما ما زعمه من الفرق بين الشهادة والرواية ، فممنوع إذا كانت الرواية لإثبات الحاكم مدّعاه بروايته إذ تلحقه التهمة بإرادة جرّ النفع إلى نفسه كالشاهد .
وأما ما أجاب به عن آية إرث سليمان ، فمخالف للظاهر بل غير صحيح ، لأن سليمان كان نبيا في حياة أبيه ، فكيف يرث منه النبوة ؟ وكذا العلم لقوله تعالى :
« وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ . . . »
. « 1 » فإنه دالّ على أن كلا منهما قد أوتي علما بالأصالة ، ولذا قال سبحانه :
« فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ »
. « 2 » فيدلّ قوله :
« وَوَرِثَ »
على أنه ورث منه أمرا آخر غير العلم وينصرف إلى المال ، وإنما بيّن سبحانه إرثه للمال للدلالة على أنه بقي بعده وأن الأنبياء تورث المال وترث منه .
وأما ما ذكره بالنسبة إلى دعاء زكريا ، فيرد عليه :
أولا : منع اتفاق العلماء على إرادة النبوة والحبورة لمخالفة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم جميعا وأكثر علماء التفسير من العامة . قال الرازي في تفسير الآية : اختلفوا في المراد بالميراث على وجوه : أحدها : أن المراد بالميراث في الموضعين هو وراثة المال ، وهذا قول ابن عباس والحسن والضحاك . وثانيها : إن المراد في الموضعين وراثة النبوة ، وهو قول أبي صالح . وثالثها : يرثني المال ومن آل يعقوب النبوة ، وهو قول السدي ومجاهد والشعبي وروي أيضا عن ابن عباس والحسن والضحاك . رابعها : يرثني العلم ويرث من آل يعقوب النبوة وهو مرويّ عن مجاهد ، وحكى السيوطي في الدر المنثور عن الفرياني أنه أخرج عن ابن عباس ، قال : كان زكريا لا يولد له ، فسأل ربه فقال : « رب
فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ »
« 3 » ؛ قال : يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة .
هامش
( 1 ) . سورة النمل : الآية 16 .
( 2 ) . سورة الأنبياء : الآية 79 .
( 3 ) . سورة مريم : الآيتين 5 ، 6 .