فإنّ الرواية الّتي تحدّثنا بخطبة الزهراء عليها السّلام واستدلّ أبي بكر بما رواه عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله من حديث : إنّا معاشر الأنبياء لا نورث . . . واعتراض الزهراء عليها السّلام عليه بالآيات العامّة المشرعة للميراث والآيات الخاصّة الدالّة على توريث بعض الأنبياء تكشف عن جانب جديد من المنازعة ، إذ ينكر أبو بكر توريث النبيّ صلّى اللّه عليه واله لأمواله ، ويستند إلى حديث في ذلك ، ويلحّ في الإنكار ، كما تلحّ فاطمة عليها السّلام في مناقشته ، والتشبث بوجهة نظرها في المسألة .
3 - وإذن فللخليفة حديثان :
الأوّل : لا نورث ما تركناه صدقة .
والثاني : إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضّة .
وقد ادّعى أمرين :
أحدهما : أنّ فدكا صدقة ، فلا تورث .
والآخر : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله لا تورث أملاكه .
واستدلّ بالحديث الأوّل على أنّ فدكا صدقة ، وبالحديث الثاني على أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله لا يورث .
1 - قد لا يكون من العسير تصفية الحساب مع الخليفة بعد أن اتّضح موقفه وتقررت الملاحظات الّتي لاحظناها في الحديثين الّذين رواهما عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، وتتلخص المؤاخذة الّتي آخذناه بها حتّى الآن في عدّة أمور نشير إليها لنجمع نتائج ما سبق :
الأوّل : أنّ الخليفة لم يصدق روايته في بعض الأحايين ، كما ألمعنا في مستهل هذا الفصل .
الثاني : أنّ من الإسراف في الاحتمال أن نجوّز إسرار رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله إلى الخليفة بحكم تركته وإخفاءه عن بضعته وسائر ورثته ، وكيف اختصّ الخليفة
الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم ( ع ) — صفحة 457
مساهمون: السيد محمد باقر الموسوي
ص٤٥٧