وأجاب الكاظم عليه السّلام عن عدم استرجاع عليّ عليه السّلام فدكا ، قال :
لأنّا أهل البيت لا يأخذ لنا حقوقنا ممّن ظلمنا إلّا هو - يعني الباري عزّ وجلّ - ونحن أولياء المؤمنين ، إنّما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممّن ظلمهم ، ولا نأخذ لأنفسنا . « 1 »
وأجاب الصادق عليه السّلام : « لأنّ الظالم والمظلومة قد كانا قدما على اللّه وأثاب اللّه المظلومة وعاقب الظالم ، فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب اللّه عليه غاصبه ، وأثاب عليه المغصوب منه » . « 2 »
وإذا لم يردّها أمير المؤمنين عليه السّلام أيّام خلافته على أهل البيت عليهم السّلام ، فمن المستبعد أن يبقيها في يد مروان على تقدير وجودها عنده ، لأنّ الإمام قد خطب في اليوم الثاني من خلافته قائلا :
« ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان ، وكلّ مال أعطاه من مال اللّه ، فهو مردود في بيت المال ، فإنّ الحقّ القديم لا يبطله شيء ، ولو وجدته قد تزوّج به النساء وملك به الإمام لرددته ، فإنّ في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق » . « 3 »
هامش
- حين ولى العراق وما ولّى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى ؟
قال : سلك بهم طريق أبي بكر وعمر .
قلت : وكيف ؟ ولم ؟ وأنتم تقولون ما تقولون .
قال : أما واللّه ؛ ما كان أهله يصدرون إلّا عن رأيه .
فقلت : فما منعه ؟
قال : كان يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر .
أقول : فإذا كان الإمام عليه السّلام في خلافته يحذر من إعطاء سهم ذي القربى إلى أهله ، مع أنّه منصوص عليه في القرآن فكيف يردّ فدكا ؟
( 1 ) العلل : باب العلل الّتي من أجلها ترك عليّ عليه السّلام فدكا .
( 2 ) العلل ومجمع البحرين .
( 3 ) نهج البلاغة شرح الشيخ محمّد عبده : 1 / 46 .