تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 8
و شروطها ستة : العقد و هو الايجاب و القبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم و ان يكون ممن هو جائز التصرف و العلم بالاجرة كيلًا او وزناً و يكفى فيهما و في غيرهما المشاهدة است كه بيع تمليك عينى از اعيان در مقابل مال معلوم است ولى اجاره تمليك منفعتى از منافع [ مثل منفعتدار كه سكناى آنست و منفعت دابّه كه ركوب آنست و منفعت كشتى و هواپيما كه حمل و نقل است ] در مقابل مال معيّنى كه ممكن است آن هم از منافع باشد و يا از اعيان و اجاره از جملهء عقود لازمه است كه پس از انعقاد آن با شرائطى كه دارد قابل فسخ نيست . شرائط صحت اجاره : اجاره داراى شش شرط است : 1 - عقد يعنى ايجاب و قبولى كه به دلالت وضعيّه دلالت كنند بر آنچه كه مقصود از اجاره است يعنى همان تمليك منفعتى از منافع در مدّت زمان معيّن در مقابل عوض معلوم . 2 - هر كدام از دو طرف عقد الاجارة شرعاً جائز التصرف باشند يعنى شرع مقدّس تصرفات آنها را نافذ و گذرا قرار داده و امضا فرموده باشد پس كسانى كه ممنوع التصرف هستند اجارهء آنها باطل است و به بيان ديگر هر يك از طرفين بالغ و عاقل و قصد و مختار و رسيد باشند نه طفل يا مجنون يا غافل و يا مكره و . . . و بالجمله همهء شروطى كه در دو طرف معامله در بيع و ساير معاملات معتبر بود بايد در موجر و مستأجر هم موجود باشد . 3 - هر يك از طرفين علم به اجرت داشته باشند و معلوميت آن يا به كيل است اگر از مكيلات باشد و يا به وزن است اگر از موزونات باشد و يا به شمردن است اگر از معدودات باشد و در همهء اينها تعيين مقدار به مشاهده و يا توصيفى كه رافع جهالت باشد نيز كفايت مىكند [ و اجرت را مىتواند از اعيان خارجيه قرار دهند و يا كلّى در ذمّه باشد و يا عملى از اعمال باشد و يا منفعتى باشد و يا حقى كه