تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 274
و اما المشروطة فان يقول بعد ذلك فان عجزت فانت ردّ فى الرق و هذا لا يتحرّر منه شىء الا بأداء جميع ما عليه فان عجز و حدّه ان يؤخر نجماً عن وقته ردّ فى الرق و يستحب للمولى الصبر عليه و لا بد فى العوض من كونه دينا مؤجّلًا معلوماً ممّا يصح تملكه و يكره ان يتجاوز به القيمة او آزاد شده بر مولى حرام است و نبايد با او همبستر شود و اگر همبستر شد زانى است و بايد حدّش زد به اندازهاى كه آزاد است مثلًا اگر آزاد است بايد 10 تازيانه كه عشر حد است بزنند . احكام مكاتب مشروط : مكاتب مشروط را گفتيم كه با او شرط كند اگر مال را نپرداختى به بندگى بازمىگردى و از اين قسم مكاتب هيچ آزاد نمىشود مگر همه مال را ادا كند و اگر نتوانست مولى مىتواند او را به بندگى بازگرداند اگر چه يك قسط از اول يا وسط يا آخر از موعد خود تأخير اندازد و اگر قسط اول را تأخير انداخت و مولى او را به بندگى بازگردانيد كتابت باطل مىشود و مستحب است مولى شكيبائى نمايد . مالى كه در كتابت مىدهد بايد دين باشد و سر رسيد آن معلوم و چيزى باشد كه بتوان مالك شد و مكروه است از ارزش خود بنده بيشتر باشد . اگر مكاتب مشروط از دنيا رفت كتابت اول باطل مىشود و مال و فرزندانش از آن مولى است . مكاتب مشروط نمىتواند در مال خود تصرف كند مگر به آن كسب كند و وقف و بخشش و امثال آن جائز نيست مگر باذن مولى با اين حال مولى هم نمىتواند در مال او تصرف كند غير آنكه مال كتابت را از آن بردارد اگر مالك با كنيز مكاتب مشروط خود همبستر شود بايد به او مهر دهد چون همبسترى با او حرام نيست بر خلاف مكاتب مطلق كه مقدارى از او آزاد شده است و مهر براى آنست كه بتواند مال الكتابة را ادا كند اما جائز نيست .