تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 10
لا تبطل الا بالتراضى لا بالبيع و لا بالموت و المستاجر امين يضمن مع التعدى و اطلاق العقد يقتضى تعجيل الاجرة و لو شرط دفعها نجوماً معينة او بعد المدة صح و للمستأجر ان يوجر باكثر او احكام اجاره : 1 - اجاره از عقود لازمه است و باطل و فسخ نمىشود مگر به واسطهء تقايل يعنى تراضى طرفين بر فسخ و يا به واسطهء حق الخياري كه براى يكى از دو طرف يا هر دو جعل شده . 2 - اگر مالك ، منزل يا مركب خود را به ديگرى فروخت بيع موجب بطلان اجاره نيست بلكه تا زمانى كه مدت اجاره باقى است مستأجر شرعاً حق دارد از منزل استفاده كند . 3 - اگر در اثناء مدت اجاره مالك يا مستأجر بميرند نيز اجاره باطل نمىشود . 4 - به فتواى همهء فقها مستأجر نسبت به عين منزل يا مركب امين محسوب مىشود و امين اگر افراط يا تفريط بكند و امانت در دست او تلف شود ضامن است ولى بدون تعدّى ضامن نيست [ و ليس على الامين الّا اليمين ] . 5 - هرگاه در متن عقد اجاره تصريح كنند به اينكه مال الاجاره را ماه به ماه و به اقساط بپردازد و يا همه را در اوّل اجاره يا در آخر مدت بپردازد طبق قرار داد عمل مىشود ولى اگر عقد را مطلق گذارند و به اين جزئيات تصريح نكنند اطلاق كلام مقتضى تعجيل در اجرت است يعنى همان اوّل اجاره بايد مال الاجاره به مالك تسليم شود و گرنه مالك حق دارد ممانعت كند از استفاده بردن مستأجر [ البته اين حكم مال الاجارهء املاك است . و امّا اجرت اجير : اگر قيد كنند بايد هنگام پايان كار كه عمل را انجام داده