و امّا الحول فهو شرط في الجميع و هو اثنا عشر شهراً و بدخول الثاني عشر تجب الزكاة و لو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب و لو قصد الفرار و لو كان بعده لم يسقط ،
شرح
پس نتوان قائل شد ] .
و امّا حلول حول : اين نيز همانند نصاب و سوم در همهء انعام ثلاثه معتبر است و چنانچه سابقاً ذكر شد منظور از سال همان يازده ماه تمام است و با حلول ماه دوازدهم زكات واجب مىگردد منتهى وجوبش متزلزل است و تا ماه دوازدهم به آخر نرسد وجوب مستقر نمىشود .
مسأله : اگر چنانچه در وسط سال فى المثل در وسط ماه ششم يا هشتم يا حتى ماه يازدهم خللى در نصاب پديد آيد و اموال مالك از حدّ نصاب پائين بيايد بلكه حتى يك روز و يك لحظه قبل از سال مال از حدّ نصاب پائين بيفتد وجوب زكات از اين مالك ساقط مىشود [ از باب اينكه اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ] و در اين جهت فرقى نيست ميان اينكه قهراً و به تلف سماوى مال از حدّ نصاب بيفتد و يا عمداً و با اختيار در صورت عمد هم فرقى ندارد كه مالك به جهت فرار از زكات برداشته يكى از چهل گوسفند را مثلًا معاوضه كرده با عين ديگرى و يا به جهات عقلائى ديگر چنين كرده در تمام اين صور زكات واجب نمىشود [ منتهى طبق بيان روايات اين شخص تصور نكند كه به نفعى رسيده خير آن منفعتى كه از راه دادن زكات و بركت پيدا كردن مال نصيب او مىشود به مراتب از اين منفعت ظاهرى كمى كه بدست آورده بيشتر بود و كلاه سر خود گذاشته ] و امّا اگر بعد از حلول حول خللى در نصاب پديد آيد و مال از حدّ نصاب بيفتد وجوب زكات ساقط نمىشود [ البته اگر قهرى باشد به همان نسبت از زكات كم مىشود ولى اگر عمدى باشد هيچ از سهم فقرا كاسته نمىشود ] .