جهت است كه اينها مصداق « موجود » مىباشند ( پس آن چيزى كه موضوع است و از عوارض او بحث مىشود « موجود بماهو موجود » است ) ، و يا از آن جهت است كه اينها مصداق « سبب » اند ، و يا هر كدام كه سبب خاص هستند - يكى فاعلى ، ديگرى غائى ، سوم مادى و چهارم صورى - جداگانه موضوع اين علم مىباشند ( پس اين علم در آن واحد چهار موضوع دارد ) ، و يا آنكه مجموع علل چهارگانه ( به عنوان يك « كل » كه داراى اجزاء است ) موضوع اين علم است .
ممكن نيست كه اينها از آن جهت كه مصداق « سبب بماهو سبب » مىباشند موضوع اين علم واقع شوند ، زيرا لازم مىآيد كه همهء بحثهاى اين علم دربارهء عوارض و احوال « سبب » باشد ( و به عبارت ديگر بحثهاى اين علم منحصرا در اطراف قانون علّيّت باشد ) و اين به چند دليل ممكن نيست :
اول اينكه در اين علم از مسائلى بحث مىشود كه از احوال و عوارض سبب و در اطراف قانون علّيّت نيست ، مانند مسائل كلّى و جزئى ، قوّه و فعل ، امكان و وجوب و غير اينها ؛ و از طرفى پر واضح است كه اين مسائل بايد مورد بحث و تحقيق قرار گيرد و چون اينها از احوال و عوارض امور طبيعى يا رياضى نمىباشند و حكمت عملى هم كه جاى بحث اينها نيست ، ناچار جاى آنها در تقسيمات علوم در قسم باقى مانده است ( به حسب فرض ، تقسيم گذشته عقلى بود و قسم خارج از همهء اقسام تصور ندارد ) .
بعلاوه ، معرفت ( احوال و عوارض ) اسباب و علل موقوف است به اثبات وجود آنها . مادامى كه وجود اسباب براى مسبّبات اثبات نشود - به اين نحو كه وجود مسبّبات مرتبط است به يك سلسله امورى كه ذاتا تقدم دارند بر آن مسبّبات - براى عقل وجود سبب محرز نيست . امّا حواس به هيچ وجه سببيّت را افاده نمىكنند .
حداكثر آنچه از راه حس به ذهن مىرسد تقارن دو چيز است ، امّا اينكه يكى از آن دو سبب ديگرى است از دايرهء حس بيرون است . حس و تجربه وقتى كه مكرر شد حالت اقناع و آرامش براى نفس به وجود مىآورد ، امّا كافى و يقين آور نيست مگر پس از آنكه اين معرفت حاصل شود كه جريان يكنواخت و همسان حكايت مىكنند از طبيعى بودن ( در غير ذى شعورها ) و اختيارى بودن ( در ذى شعورها ) . خود اين معرفت موقوف است به اثبات وجود علل و اسباب و اقرار به قانون علّيّت .
اين مطلب بديهى نيست ، از مشهورات است و قبلًا در منطق فرق « بديهى » و
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 245
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٤٥