شرايط تكوينى و شرايط قراردادى
غالبا افراد ، مقررات الهى را در خلقت و آفرينش ، و پاداش و كيفر ، و سعادت و شقاوت ، با مقرّرات اجتماعى بشرى قياس مىگيرند ، در صورتى كه اين امور تابع شرايط تكوينى و حقيقى است و جزئى از آن است ، ولى اوضاع و مقررات اجتماعى ، تابع مقرّرات اعتبارى قراردادى است . مقررات اجتماعى مىتواند تابع شرايط قراردادى باشد ولى مقررات خلقت و آفرينش و از آن جمله پاداش و كيفر الهى نمىتواند تابع اين شرايط باشد بلكه تابع شرايط تكوينى است . براى روشن ساختن فرق يك سيستم تكوينى و يك سيستم اعتبارى مثالى مىزنيم :
مىدانيم كه در سيستمهاى اجتماعى ، هر كشورى براى خودش مقررات و قوانين خاصى دارد . مقررات اجتماعى ، در برخى مسائل ، ميان دو نفر كه از لحاظ شرايط طبيعى و تكوينى مساوى هستند ولى از نظر شرايط اعتبارى و قراردادى تفاوت دارند - مثل اينكه يكى تبعهء آن كشور است و ديگرى نيست - تفاوت قائل مىشود .
مثلًا وقتى كه مىخواهند در ايران افرادى را استخدام كنند اگر يك نفر ايرانى و يك نفر افغانى هر دو از لحاظ شرايط تكوينى برابر باشند و براى استخدام شدن مراجعه كنند ، امكان دارد كه ايرانى استخدام شود و افغانى به علت اينكه تبعهء ايران نيست استخدام نگردد . در اينجا اگر شخص افغانى بگويد من از لحاظ شرايط طبيعى با آن ايرانى كه استخدام شده است كاملًا مساوى هستم ؛ اگر او سالم است من هم سالمم ، اگر او جوان است من هم جوانم ، اگر او متخصص در فلان كار است من هم متخصصم ، پاسخ مىشنود كه مقررات ادارى اجازه نمىدهد كه شما را استخدام كنيم .
با يك امر قراردادى ، وضع همين شخص افغانى تغيير مىكند و مانند ديگران مىگردد ؛ يعنى مراجعه مىكند و برگ تابعيّت ايران مىگيرد . بديهى است كه برگ تابعيت تأثيرى در شخصيت واقعى او ندارد ؛ ولى او از نظر مقررات اجتماعى ، شخص ديگر شده است . معمولا اعتبار شرايط قراردادى با عدم رعايت مساوات در شرايط واقعى و تكوينى توأم است .
ولى در مسائلى كه تابع مقررات اجتماعى و قراردادى نيست و صرفا تابع شرايط تكوينى است ، مطلب طورى ديگر است .
مثلًا اگر خداى ناخواسته يك بيمارى نظير « و با » به ايران بيايد ، تفاوتى بين تبعهء