اينجا اين قدر كفايت است .
فصل هشتم
« عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى »
فى قوله تعالى :
وَ سَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى
« 1 » بعضى گويند : عترت رسولند عليهم السّلام و جماعتى گويند : علماء امّت محمّداند صلّى اللّه عليه و آله و سلّم .
اگر علماء باشد ، عترت از علمااند ، و برهان آنكه عترتاند نه علماء امّت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : « إنّ اللّه اصطفى من ولد اسماعيل قريشا و اصطفى من قريش هاشما » « 2 » يعنى بنى هاشم مصطفاى بارى تعالىاند و مصطفاى بارى تعالى بايد كه معصوم باشد ، و اگر جايز الخطا باشد مغضوب عليه باشد به واسطهء جريمه [ اى ] كه از او صادر شده ، و مغضوب عليه مصطفاى خداى تعالى نبود .
برهان ديگر قوله تعالى :
وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ
« 3 » دليل است بر عصمت . زيرا كه مؤدّى شرعى به كلمتين كه بر وجه غير صواب گويد ، جزا اين است . پس چگونه باشد حال كسى كه جايز الخطا باشد ، و افترا كند بر خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و شرع ، و وضع مذهب كند .
خصم گويد : رعيت حافظ شرع شوند به نصّ : « لا تجتمع امّتى على الضلالة » . « 4 »
گوييم : اين عين دور است . زيرا كه به نقل معلوم شد كه جملهء امّت خطا نگويند ، و تصحيح شرع و نقل به قول ايشان است . پس تصحيح كلّ أحد منهما بالآخر است ، و هذا باطل و ما يؤدّى إلى الباطل [ فهو باطل ] . پس لا بدّ امام بايد كه معصوم باشد تا لازم نيايد كه عصمت جمله به نقل بود [ و ] حجّت نقل مشروط به
هامش
( 1 ) نمل : 59 .
( 2 ) بحار الانوار ، ج 3 ، ص 330 ؛ ج 16 ، ص 323 ، 325 ؛ ج 38 ، ص 317 و كنز العمال ، ج 11 ، ص 423 ( با كمى اختلاف ) .
( 3 ) حاقّه : 44 - 47 .
( 4 ) بحار الانوار ، ج 28 ، ص 104 .