آيات الأحكام كثيرا ما يكون الاجمال والاهمال » « 1 » .
قال الطباطبائي ( ره ) في كلام تفصيلي في المحكم والمتشابه :
هذا الذي أوردناه من الكلام في معنى المحكم والمتشابه والتأويل - فيما مر - هو الذي يتحصل من تدبر كلامه سبحانه ، ويستفاد من المأثور عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام [ و ] سيجيء في البحث الروائي .
لكن القوم اختلفوا في المقام ، وقد شاع الخلاف واشتد الانحراف بينهم ، وينسحب ذيل النزاع والمشاجرة إلى الصدر الأول من مفسري الصحابة والتابعين ، وقلما يوجد في ما نقل الينا من كلامهم ما يقرب مما مر من البيان ، فضلا عن أن ينطبق عليه تمام الانطباق .
والسبب العمدة في ذلك الخلط بين البحث عن المحكم والمتشابه وبين البحث عن معنى التأويل ، فأوجب ذلك اختلالا عجيبا في عقد المسألة وكيفية البحث والنتيجة المأخوذة منه ، ونحن نورد تفصيل القول في كل واحد من أطراف هذه الأبحاث وما قيل فيها ، وما هو المختار من الحق ، مع تمييز مورد البحث بما تيسر في ضمن فصول :
1 - المحكم والمتشابه :
الإحكام والتشابه من الألفاظ المبينة المفاهيم في اللغة ، وقد وصف بهما الكتاب كما في قوله تعالى :
كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ
« 2 » ، وقوله تعالى :
كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ
« 3 » ، ولم يتصف بهما الا جملة الكتاب من جهة إتقانه في نظمه وبيانه ، ومن جهة تشابه نظمه وبيانه في البلوغ إلى غاية الإتقان والإحكام .
لكن قوله تعالى :
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ
« 4 » الآية ، لما اشتمل على تقسيم نفس آيات الكتاب إلى المحكمات والمتشابهات علمنا أن المراد بالإحكام والتشابه هاهنا غير ما يتصف به تمام الكتاب ، وكان من الحري البحث عن معناهما وتشخيص مصداقهما من الآيات ، وفيه أقوال ربما تجاوزت العشرة :
هامش
( 1 ) نفحات الرحمن ج 1 ص 19 .
( 2 ) سورة هود : الآية 1 .
( 3 ) سورة الزمر : الآية 23 .
( 4 ) سورة آل عمران : الآية 7 .