اللام ، أو الفاء فإن قالون . يسكن الهاء في هذا اللفظ بخلاف ورش فإنه يرويه بالتحريك فيكون موافقا لحفص في حكمه .
وقد ذكرت حكمها في قولي :
سكّن لعيسى هاء هو هي بعد فا * أو واو أو لام . .
الخ .
ومثال ذلك أيضا حكم الراء في كلمة « قربة » في سورة التوبة فإن ورشا يضمها بخلاف قالون فإنه يسكنها فيكون موافقا لحفص في حكمها ، وقد ذكرت حكمها في قولي « وورشهم في قربة قد ضمّ را » .
أما إذا وافق نافع حفصا في حكم فلا أتعرض لذكر ذلك الحكم . ومثال ذلك حكم كلمة « تعملون » في قوله تعالى في سورة البقرة
وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
الذي يليه قوله تعالى
أَ فَتَطْمَعُونَ
فإن نافعا يتفق ، وحفصا في قراءتها بالخطاب فلم أذكرها وأمثلة ذلك تفوق الحصر .
وإذا وافق أحد الراويين حفصا في حكم تركت بيان ذلك الحكم ، واقتصرت على بيان الحكم المختلف ، وأسندته لصاحبه . كما سبق في حكم هاء « هو » وراء « قربة » فحينئذ يكون ترك بيان الحكم دليلا على أنّ هذا الحكم المتروك موافق لحكم حفص ، وأنّ الراوي الذي لم يذكر في النظم مذهبه مذهب حفص في هذا الحكم .
والخلاصة : أنى لا ذكر في هذا النظم إلا الحكم الذي يخالف حفصا . سواء اتفق عليه الراويان ، أم اختلفا فيه ، بأن كان لكل منهما حكم خاص ، وكلا الحكمين يخالف حكم حفص ، أو كان لأحدهما حكم يخالف حكم حفص وللآخر حكم يوافقه ، وقد تقدمت الأمثلة :
ص - وكلّما ذكرت حكما مطلقا * ففيه عثمان وعيسى اتّفقا
ش - إذا أطلقت حكما ولم أقيده بالإسناد لنافع ، أو لأحد راوييه ، أولهما معا علم أن ذلك الحكم اتفق عليه قالون وورش ، كقولى :
تصدّقوا اشدد صاده ثمّ ارفعا : حاضرة كذا تجارة معا .
ص - وإنّنى قد اكتفى باللفظ عن * تقييده إذا المراد منه عن