يطوف بهما ) « 1 » .
وكذلك اختلف التابعون في حكم العمرة على قولين :
الأول : الوجوب : وبه قال الشعبي ، ومسروق ، وابن جبير ، وعطاء .
الثاني : الاستحباب : وبه قال إبراهيم ، والشعبي في رواية ، وقد كان لنظرهم في القراءة غير المتواترة أثر في وجه الاستدلال لكل فريق ، فمن أدلة أصحاب القول الأول قراءة ابن مسعود ( وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت ) وهذه القراءة صريحة في الوجوب .
وفي المقابل استدل الآخرون على عدم الوجوب بقراءة الشعبي ( وأتموا الحج والعمرة للّه ) برفع العمرة على الاستئناف ، وأنها تطوع « 2 » .
3 - الاستدلال بظاهر الآية :
وفي هذا الاستدلال ينظر التابعي إلى ظاهر النص ، ولا يعدوه إلى غيره ، وقد يرتبط بذلك لفتة فقهية دقيقة .
فمن ذلك ما رواه قتادة عن أبي العالية قال : سافرت إلى مكة ، فكنت أصلي ركعتين ، فلقيني قرّاء من أهل هذه الناحية ، فقالوا : كيف تصلي ؟ قلت : ركعتين .
قالوا : أسنة أو قرآن ؟ قلت : كل سنة وقرآن . فقد صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ركعتين ، قالوا :
إنه كان في حرب ! قلت : قال اللّه :
لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ
« 3 » ، وقال :
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ . . .
فقرأ حتى بلغ :
هامش
( 1 ) أحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 48 ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 1 / 96 ) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 2 / 182 ) ، وبداية المجتهد ( 1 / 358 ) .
( 2 ) تفسير الطبري ( 4 / 8 - 14 ) .
( 3 ) سورة الفتح : آية ( 27 ) .