القراءتين باستعمال أحدهما على سبيل الحقيقة والأخرى على سبيل المجاز « 1 » .
3 - مد التحريم إلى غاية وهي انقطاع الدم وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فوجب أن يحصل الجواز بعد انقطاع الدم بسبب حكم الغاية لأن ( حتى ) تقتضى أن يكون حكم ما بعدها بخلاف ما قبلها كقوله تعالى :
حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
، وقوله :
وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
[ النساء : 43 ] فكذلك قوله :
حَتَّى يَطْهُرْنَ
بالتخفيف فيراد به انقطاع الدم .
المذهب الثاني : وهو قول جمهور العلماء القائل بعدم جواز الوطء إلا بعد انقطاع الدم والغسل وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها « 2 » .
واستدلوا على مذهبهم بأدلة نذكر منها « 3 » .
1 - يقول تعالى :
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
[ البقرة : 222 ] . يعنى إذا اغتسلن ، هكذا فسره ابن عباس .
كما أن القراءة الشاذة التي وردت في مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب وهي
حَتَّى يَطْهُرْنَ
فكلمة
يَطْهُرْنَ
مضارع تطهر وباب تفعل يأتي لعدة معان منها التكلف الذي يطلق على ما يكتسبه المكلفون بأنفسهم كما يقول : تعلم زيد ، فإن التعلم من اكتسابه وكذلك إذا قلنا : تطهرت المرأة : كان المراد أنها اكتسبت الطهارة بنفسها وذلك يكون بالاغتسال بالماء لا بمجرد انقطاع الدم .
2 - قوله تعالى في آخر الآية :
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
فأثنى عليهم فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم .
يقول ابن العربي : قال تعالى في آخر الآية :
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
فمدحهم وأثنى عليهم فلو كان المراد به انقطاع الدم ما كان فيه مدح ، لأنه من غير عملهن والباري سبحانه قد ذم على مثل هذا فقال :
وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا
« 4 » .
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 1 / 476 ، تفسير القرطبي 3 / 89 .
( 2 ) المحلى 7 / 120 ، السيل الجرار 1 / 147 ، المغنى 1 / 464 ، القرطبي 3 / 88 ، أحكام ابن العربي 2 / 228 ، أحكام الجصاص 1 / 476 ، تفسير أبى مسعود 1 / 222 .
( 3 ) راجع هذه الأدلة في المراجع السابقة .
( 4 ) أحكام ابن العربي 2 / 231 .