« فهل أنتم تاركو لي صاحبي »
ففصل بالجار والمجرور بين اسم الفاعل ومفعوله مع ما فيه من الضمير المنوى ففصل المصدر بخلوه من الضمير أولى بالجواز وقرئ
فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ
وأما قوته من جهة المعنى فقد ذكر ابن مالك ذلك من ثلاثة أوجه ( أحدها ) كون الفاصل فضلة فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به ( الثاني ) أنه غير أجنبي معنى لأنه معمول للمضاف هو والمصدر ( الثالث ) أن الفاصل مقدر التأخير لأن المضاف اليه مقدر التقديم لأنه فاعل في المعنى حتى أن العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل لاقتضى القياس استعماله لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيرا فاستحق الفصل بغير أجنبي أن يكون له مزية فيحكم بجوازه مطلقا وإذا كانوا قد فصلوا بين المضافين بالجملة في قول بعض العرب : هو غلام إن شاء اللّه أخيك ، فالفصل بالمفرد أسهل ثم إن هذه القراءة قد كانوا يحافظون عليها ولا يرون غيرها ، قال ابن ذكوان ( شركائهم ) بياء ثابتة في الكتاب والقراءة قال وأخبرني أيوب يعنى ابن تميم شيخه قال قرأت على أبى عبد الملك قاضى الجند
زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ
قال أيوب فقلت له إن في مصحفى وكان قديما ( شركائهم ) فمحى أبو عبد الملك الياء وجعل مكان الياء واوا قال أيوب ثم قرأت على يحيى بن الحارث
شُرَكاؤُهُمْ
فرد على يحيى ( شركائهم ) فقلت له إنه كان في مصحفى بالياء فحكّت وجعلت واوا فقال يحيى أنت رجل محوت الصواب وكتبت الخطأ فرددتها في المصحف على الأمر الأول وقرأ الباقون
زَيَّنَ
بفتح الزاي والياء
قَتْلَ
بنصب اللام
أَوْلادِهِمْ
بخفض الدال
شُرَكاؤُهُمْ
برفع الهمزة « واختلفوا » في ( وإن تكن ميتة ) فقرأ أبو جعفر وابن عامر من غير طريق الداجونى عن هشام وأبو بكر بالتاء على التأنيث واختلف عن الداجونى فروى زيد عنه من جميع طرقه التذكير وهو الذي لم يرو الجماعة عن الداجونى غيره وروى الشذائى عنه التأنيث فوافق الجماعة ( قلت ) وكلاهما صحيح عن الداجونى الا أن التذكير أشهر عنه وبه قرأ الباقون