عليه بالروم حسنا واللّه أعلم ( الثالث ) تظهر فائدة الخلاف بين مذهب القراء والنحويين في حقيقة الروم في المفتوح والمنصوب غير المنون . فعلى قول القراء لا يدخل على حركة الفتح لأن الفتحة خفيفة فإذا خرج بعضها خرج سائرها لأنها لا تقبل التبعيض كما يقبله الكسر والضم بما فيهما من الثقل . والروم عندهم بعض حركة . وعلى قول النحاة يدخل على حركة الفتح كما يدخل على الضم والكسر لأن الروم عندهم اخفاء الحركة فهو بمعنى الاختلاس . وذلك لا يمتنع في الحركات الثلاث ولذلك جاز الاختلاس عند القراء في هاء
يَهْدِي
وخاء
يَخِصِّمُونَ
المفتوحين ولم يجز الروم عندهم في نحو
لا رَيْبَ
، و
أَنَّ الْمَساجِدَ
وجاز الروم والاختلاس عند النحاة في نحو
أَنْ يَضْرِبَ
فالروم وقفا والاختلاس وصلا وكلاهما في اللفظ واحد . قال سيبويه في كتابه : أما ما كان في موضع نصب أو جرّ فإنك تروم فيه الحركة . فأما الاشمام فليس اليه سبيل انتهى . فالروم عند القراء غير الاختلاس وغير الاخفاء أيضا . والاختلاس والاخفاء عندهم واحد ولذلك عبروا بكل منهما عن الآخر كما ذكروا في
أَرِنا
، و
نِعِمَّا
،
وَيَهْدِي
، و
يَخِصِّمُونَ
وربما عبروا بالاخفاء عن الروم أيضا كما ذكر بعضهم في
تَأْمَنَّا
توسعا . ووقع في كلام الداني في كتابه التجريد أن الاخفاء والروم واحد وفيه نظر ( الرابع ) قولهم لا يجوز الروم والاشمام في الوقف على هاء التأنيث إنما يريدون به إذ وقف بالهاء بدلا من هاء التأنيث لأن الوقف حينئذ إنما هو على حرف ليس عليه إعراب بل هو بدل من الحرف الذي كان عليه الاعراب . أما إذا وقف عليه بالتاء اتباعا لخط المصحف فيما كتب من ذلك بالتاء كما سيأتي في الباب الآتي فإنه يجوز الوقف عليه بالروم والاشمام بلا نظر لأن الوقف إذ ذاك على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له فيسوغ فيه الروم والاشمام واللّه أعلم