من الشاذة ولفظه : وليست هذه الروايات بأصل للتعيين بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها كحروف أبى جعفر المدني وغيره وكذلك رأيت نص الامام أبى محمد بن حزم في آخر كتاب السيرة وقال الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في أول تفسيره : ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده ؛ فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأمة على اختيارهم قال وقد ذكرت في هذا الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته وذكر إسناده إلى ابن مهران ثم سماهم فقال وهم أبو جعفر ونافع المدنيان ، وابن كثير المكي ، وابن عامر الشامي ، وأبو عمرو بن العلاء ، ويعقوب الحضرمي البصريان ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي الكوفيون ثم قال فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها وقال الإمام الكبير الحافظ المجمع على قوله في الكتاب والسنة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني في أول غايته : أما بعد فان هذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق ، ثم ذكر القراء العشرة المعروفين ، وقال شيخ الإسلام ومفتى الأنام العلامة أبو عمر وعثمان بن الصلاح رحمه اللّه من جملة جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم ذكرها العلامة أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز أشرنا إليها في كتابنا المنجد : يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قرآنا واستفاض نقله كذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة انتهى
النشر في القراءات العشر — صفحة 38
مساهمون: محمد بن محمد الدمشقي ( ابن الجزري )
ص٣٨