والطول فضلا . ولو أراد القصر لقال : والمد فضل . فمقتضى اختيار الشاطبى عدم القصر في سكون الوقف فكذلك سكون الادغام الكبير عنده . إذ لا فرق بينهما عند من روى الإشارة في الادغام ولذلك كان
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا
لحمزة ملحقا باللازم كما تقدم في أمثلتنا فلا يجوز له فيه إلا ما يجوز في
دَابَّةٍ
و
الْحَاقَّةُ
ولذلك لم يجز له فيه الروم كما نصوا عليه . فلا فرق حينئذ بينه وبين أتمدونى له وليعقوب كما لا فرق لهما بينه وبين ( لام . من : ألم ) وكذلك حكم إدغام
أَنْسابَ بَيْنَهُمْ
ونحوه لرويس و
أَ تَعِدانِنِي
لهشام ونحو ذلك من أتامرونى وتاءات البزى وغيره . أما أبو عمرو فإن من روى الإشارة عنه في الادغام الكبير كصاحب التيسير والشاطبية والجمهور فإنه لا فرق بينه وبين الوقف ومهما كان مذهبه في الوقف فكذلك في الادغام . إن مدا فمد . وإن قصرا فقصر . وكذلك لم نر أحدا منهم نص على المد في الادغام إلا ويرى المد في الوقف كأبى العز وسبط الخياط وأبى الفضل الرازي والجاجانى وغيرهم : ولا نعلم أحدا منهم ذكر المد في الادغام وهو يرى القصر في الوقف . وأما من لا يرى الإشارة في الإدغام فيحتمل أن يلحقه باللازم لجريه مجراه لفظا . ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن هذا جائز وذاك واجب فإن ألحقه به وكان ممن يرى التفاوت في مراتب اللازم كابن مهران وصاحب التجريد أخذ له فيه بمرتبته في اللازم وهو الدنيا قولا واحدا وإن كان ممن لا يرى التفاوت فيه كالهذلى أخذ له بالعليا إذ لا فرق بينه وبين غيره في ذلك ولذلك نص الهذلي في الادغام على المد فقط . ولم يلحقه باللازم بل أجراه مجرى الوقف والحكم فيه ما تقدم واللّه أعلم والأوجه في ذلك أوجه اختيار لا أوجه اختلاف فبأي وجه قرأ أجزأ واللّه أعلم ( قلت ) والاختيار هو الأول أخذا بالمشهور وعملا بما عليه الجمهور طردا للقياس وموافقة لأكثر الناس فان قيل لم ثبت حرف المد من الصلة وغيرها مع لقائه الساكن المدغم في