للمحدث ، وجواز قراءتها في الصلاة ، والتعبد بتلاوتها ، وغير ذلك ، فضلا عن ذلك فإن فيه اختبارا وابتلاء من الله تعالى لعباده ؛ ليثبت الذين آمنوا ويضل الكافرين « 1 » .
الدليل النقلي :
واستدل الجمهور بالوقوع بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال :
لولا أن يقول الناس : زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم بيدي ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) فإنا قد قرأناها « 2 » .
ووجوب الرجم على المحصن والمحصنة باق مع نسخ التلاوة ، لرجم رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ماعزا والغامدية « 3 » .
واستدلوا أيضا بقراءة ابن مسعود ( ثلاثة أيام متتابعة ) ، فنسخ متتابعات مع بقاء حكمه .
أدلة المانعين :
استدل بعض المعتزلة على المنع ، فقالوا بعدم الجواز ، محتجين بأن اللفظ إنما أنزل ليتلى ، ويعمل بما فيه من أحكام ، ويثاب عليه ، فكيف ترفع تلاوته ، ويبقى حكمه ، فنسخ التلاوة سبب في ذهاب الحكم ، فإنها طريق العلم به .
وردّ هذا : بأنه لا يمنع أن يكون المقصود الحكم ، فإن الدليل الدال على رفع التلاوة مختص بها ، لكن أنزل بلفظ معين ، والعلماء محيطون بمدلول هذا .
فلا بد بعد نسخ التلاوة من أمر يدل على بقاء الحكم لنأمن عليه من الذهاب ، وهذا المنسوخ ثابت ؛ لأن المراد بالشيخ والشيخة : المحصن والمحصنة ، وهما إذا زنيا رجما إجماعا .
هامش
( 1 ) انظر الإحكام للآمدي 3 / 202 ، 203 ، فواتح الرحموت 2 / 73 ، المستصفى 1 / 123 ، الإبهاج لابن السبكي 2 / 264 ، نهاية السول 2 / 178 ، معراج المنهاج 1 / 437 .
( 2 ) روي عن ابن عباس أنه قال : قال عمر رضي الله عنه : إن الله تعالى بعث محمدا صلى اللّه عليه وسلم ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ، وعقلناها ووعيناها ، فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقولون : إنا لا نجد آية الرجم ، فتترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل والاعتراف .
وما حدث به أبو رجاء العطاردي ، قال : قال عمر - رضي الله عنه - : إياكم أن تخدعوا عن آية الرجم فإن نبيكم صلى اللّه عليه وسلم قد رجم ، ورجم أبو بكر ، ورجمت ، ولولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها ، إني قرأتها في كتاب الله ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ) .
انظر الفقيه والمتفقه 1 / 81 والحديث في صحيح البخاري مع فتح الباري 3 / 158 ، الموطأ 2 / 824 ، وسنن ابن ماجة ، 2 / 853 ، وروى مسلم في كتاب الحدود 3 / 1317 قريبا منه .
( 3 ) رجم ماعز والغامدية في صحيح مسلم 3 / 1322 ، سنن أبي داود 2 / 462 .