الأقوال بلفظ : « قيل » وتفسير الآية مع بيان الحكم وترجيحه قول معين والدفاع عن الحنفية .
وكان التفسير مبسط في بيان الاحكام وأدلتها ، ولا يقتصر في تفسيره على ذكر الأحكام التي يمكن أن تستنبط من الآية ، بل تراه يستطرد إلى كثير من مسائل الفقه والخلافيات بين الأئمة ، مع ذكره للأدلة بتوسع كبير مما جعل كتابه أشبه ما يكون بكتب الفقه المقارن ، وكثيرا ما يكون هذا الاستطراد إلى مسائل فقهية لا صلة بها بالآية الّا عن بعد « 1 » .
وكما قلنا هو يتكلم عن الآيات التي تعلق بالكلام مع تأييد لآرائه ، مثلا عندما تعرض لقوله تعالى في سورة الأنعام ، آية 103 :
لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ
، نراه يقول :
لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ
معناه : لا تراه الأبصار ، وهذا تمدح بنفي رؤية الأبصار كقوله تعالى :
لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ
وما تمدح اللّه بنفيه عن نفسه ، فإن اثبات ضده ذم ونقص ، فغير جائز اثبات نقيضه بحال ، كما لو بطل استحقاق الصفة بلا تأخذه سنة ولا نوم لم يبطل ، إلّا إلى صفة نقص ، فلما تمدح بنفي رؤية البصر عنه لم يجز اثبات ضده ونقيضه بحال ؛ إذ كان فيه اثبات صفة نقص . ولا يجوز ان يكون مخصوصا بقوله تعالى :
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ
، لان النظر محتمل لمعان منه انتظار الثواب ، كما روى عن جماعة من السلف » « 2 » .
وهو متفق مع الشيعة في القول على معاوية . وهذا ما نراه عند تفسيره لسورة الحجرات عند قوله تعالى :
وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما
« 3 » قال :
هامش
( 1 ) التفسير والمفسرون ، ج 2 / 439 .
( 2 ) احكام القرآن للجصاص ، ج 4 / 169 . من طبعة دار احياء التراث العربي .
( 3 ) الحجرات / 9 .