شيطان وهامه ، ومن كل عين لامه ، فمن الخطأ أن تنقط هذه الهاء في حال الوقف عليها .
ومما يستفاد بهذا التمهيد تطبيقه على ما جاء في الذكر الحكيم في قوله عز وجل في غير محل . كقوله :
« إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ ، لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ خافِضَةٌ رافِعَةٌ »
وقوله :
« لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ »
وغير ذلك .
احكام الراء
الأصل في الراء التفخيم والترقيق يحتاج إلى سبب عكس اللام ولها ثلاثة أحوال :
الحال الأول التفخيم
: وقد حكى الاجماع في التيسير وسراج القارى على تفخيم كل راء وقعت بعد فتحة أو ضمّة سواء حال بينها وبين هاتين ساكن أم لم يحل وتحركت هي أي الراء بالفتح أو الضم أو أسكنت نحو « حذر الموت » و « يردون » و « العسر » و « اليسر » ولا تضر الكسرة العارضة أي : الغير لازمة قبل الراء بالتفخيم نحو قوله جل شأنه :
« أَمِ ارْتابُوا »
و
« بِرَبِّهِمْ »
و « لرسول » وهو مذهب ورش كما لا تضر الكسرة اللازمة إذا وقع بعد الراء الساكنة حرف الاستعلاء نحو « ارصاد » و « مرصاد » و « قرطاس » لأنّ التفخيم « 1 » أليق بحرف الاستعلاء من الترقيق لما يلزم المرقق من الصعود بعد النزول وذلك شاق مستثقل وفخم ورش الراء المكسور ما قبلها إذا كانت في اسم أعجمي نحو « إبراهيم » و « إسرائيل » و « عمران » أو وقعت في لفظ
« إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ »
المختلف في كونه عربيا فيرقق أو أعجميا فيفخم أو وقعت الراء في لفظ تكرر
هامش
( 1 ) وعلة التفخيم ان الترقيق تخفيف يشعر لخفة ما هو في أصله ثقيل والأعجمي ثقيل فلهذا منع من الصرف فكان في التفخيم اشعارا بأصله وثقله في نفسه .