ترتيب آخر ، فلو لم يكن الأمر توقيفيا لحصل من أصحاب المصاحف الأخرى المخالفة في الترتيب والتمسك بترتيب مصاحفهم ، لكن عدولهم عنها وعن ترتيبها بل وإحراقها دليل على أن الأمر ليس للرأي فيه مجال ، ولا يشترط أن يكون التوقيف بنص صريح ، بل قد يكفي فيه الفعل أو الرمز والإشارة .
2 - بالآثار الواردة التي تدل على التوقيف منها ؛ ما أخرجه أحمد وأبو داود عن حذيفة الثقفي قال : كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف . . .
الحديث ، وفيه فقال لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « طرأ عليّ حزبي فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه » ، فسألنا أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : كيف تحزبون القرآن قالوا : نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور ، وحزب المفصل من ق « 1 » حتى نختم ، فهذا يدل على أن ترتيب سور المفصل على ما هو في المصحف الآن كان على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم .
ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن غاية ما يدل عليه هو ترتيب المفصل أما ما عداه فلا ؛ لأنه عرض للتحزيب لا للترتيب .
3 - مما يدل على التوقيف كون الحواميم رتبت ولاء أي متتابعة ، ولم ترتب المسبحات ولاء ؛ بل فصل بين سورها بالمجادلة والممتحنة والمنافقون ، كما فصل بين طسم الشعراء ، وطسم القصص بطس النمل ، مع أنها أقصر منها ، فلو كان الترتيب اجتهاديا لما حصل الفرق بين المتماثلات من السور في الفواتح مع التناسب في الطول والقصر « 2 » .
الرأي الثاني : أن الترتيب كان باجتهاد من الصحابة رضوان اللّه عليهم ونسب هذا القول السيوطي إلى الجمهور وممن قال بهذا الإمام مالك وأبو بكر الطيب في أرجح قوليه ، واستدل القائلون بهذا باختلاف ترتيب مصاحف الصحابة قبل الجمع في عهد عثمان رضي اللّه عنه ، فلو كان
هامش
( 1 ) جمهور العلماء على خلاف في هذا ، وأنه من الحجرات إلى آخر المصحف .
( 2 ) سورة الشعراء ، والقصص كل منهما نحو تسع صفحات في المصحف .