المبني للمعلوم بالفعل المبني للمجهول ، أو العكس ، ولا في إبدال فتحة بضمة ، أو حرف بآخر ، أو تقديم كلمة أو تأخيرها ، أو زيادة كلمة أو نقصانها ، فإن القراءة بإحداهما دون الأخرى لا توجب مشقة يسأل النبي صلى اللّه عليه وسلم منها المعافاة ، وأن أمته لا تطيق ذلك ، ويراجع جبريل مرارا ، ويطلب التيسير فيجاب بإبدال حركة بأخرى ، أو تقديم كلمة وتأخيرها .
فالحق : أنه مستبعد أن يكون هذا هو المراد بالأحرف السبعة .
3 - إن أصحاب هذه الأقوال اشتبه عليهم القراءات بالأحرف ، فالقراءات غير الأحرف لا محالة وإن كانت مندرجة تحتها ، وراجعة إليها .
القول التاسع
إن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات .
وإننا لنناقش هؤلاء فنقول لهم : إن أردتم أن كل كلمة تقرأ بقراءات سبع ، قلنا لكم : إن ذلك نادر وقليل جدّا .
وإن أردتم أن بعض الكلمات تقرأ بوجه ، وبعضها بوجهين ، وبعضها بثلاث . . . وهكذا إلى سبع ، فذلك مردود أيضا بما يأتي :
1 - إن بعض الكلمات تقرأ على أكثر من سبعة أوجه ؛ قال في « منار الهدى في الوقف والابتداء » : قد جاء في القرآن ما قرئ بسبعة أوجه ، وعشرة أوجه ك
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
( 4 ) وفي « البحر » : أن في قوله :
وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ
اثنتين وعشرين قراءة ، وفي
أُفٍّ
لغات أوصلها « الرماني » إلى سبع وثلاثين لغة .
وقد أجاب الحافظ ابن حجر : بأن غالب ذلك ؛ إما لأنه لا تثبت الزيادة ؛ وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوها .
والحق : إنه جواب لا يدفع الإشكال ، لأن دعوى : أنه لا يثبت الزيادة على السبع مكابرة بعد ما نقلناه عن أئمة القراء ، وكونه من قبيل الاختلاف في الأداء لا يمنع أنه من القراءات التي تثبت بها الزيادة على سبع ، إذ لا