بسبب نزول آية يخبر بها الصحابي أو نحو ذلك » .
وقال « الزركشي » في البرهان : « قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذا ، فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم ، لا أن هذا كان السبب في نزولها ، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية ، لا من جنس النقل لما وقع » .
قول التابعي في سبب النزول :
قد علمت مما تقدم من أن قول الصحابي في سبب النزول له حكم المسند المرفوع ، وأما قول التابعي في أسباب النزول فهو مرفوع أيضا ، لكنه مرسل لحذف الصحابي ، وقد يقبل إذا صح السند إليه ، وكان الراوي من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل آخر ، أو نحو ذلك .
تفريع على ما تقدم : وعلى هذا إذا وردت روايتان أو أكثر ، وكانت إحداهما نصّا في بيان سبب النزول والثانية ليست نصّا فيه ، أخذنا في السببية بما هو نص ، وحملنا الأخرى على بيان المعنى ؛ مثل ذلك ما أخرجه « مسلم » في صحيحه عن جابر قال : « كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول ، فأنزل اللّه سبحانه :
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
[ البقرة : 222 ] الآية » أي من أي جهة شئتم ، أو على أي حال شئتم ، فأنى للكيفية ، والحال ، لا للمكان .
وما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال : أنزلت
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ . . .
في إتيان النساء في أدبارهن ، يعني في تحريم ذلك .
فالمعتمد عليه في بيان السبب هي رواية « جابر » لكونها نصّا في ذلك ، أما رواية « ابن عمر » فتحمل على بيان المعنى ، وحكم إتيان النساء في أدبارهن وهو التحريم ، استنباطا منه ، وهذا هو اللائق بالصحابي ؛ القول بالتحريم .