صلى اللّه عليه وسلم قال : ( لا وصية لوارث ) ، واللّه تعالى يقول
« كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ »
« 1 » .
والوالدان وارثان على كل حال لا يحجبهما أحد عن الميراث . وهذه الرواية خلاف كتاب اللّه عز وجل « 2 » ) .
( قالوا : حكم في النكاح يدفعه الكتاب . . قالوا : رويتم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : ( لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ) وأنه قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . واللّه عز وجل يقول
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »
« 3 » . . إلى آخر الآية ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، ولم يحرم من الرضاع إلا الأم المرضعة والأخت بالرضاع . . ثم قال
« وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
فدخلت المرأة على عمتها وخالتها ، وكل رضاع سوى الأم ، والأخت فيما أحله اللّه تعالى « 4 » ) .
يحدثنا ابن قتيبة بهذا عنهم ، ثم يتولى بنفسه الرد عليهم في ذلك كله ردا مسهبا فيه إزالة كل شبهة ، ودفع كل حجة وردت على ألسن القوم ، ولا نطيل بذكر ذلك . ومن أراد الوقوف عليه ، فليرجع إليه في تأويل مختلف الحديث ) ص 241 - 250 .
الإنتاج التفسيري للخوارج :
لم يكن للخوارج من الإنتاج التفسيري مثل ما كان للمعتزلة ، أو الشيعة ، أو غيرهما من فرق المسلمين ، التي خلفت لنا الكثير من كتب التفسير ، وكل ما وصل إلينا من تفسير الخوارج الأول لم يزد عن بعض أفهام لهم لبعض الآيات القرآنية تضمنها جدلهم ، واشتملت عليها مناظراتهم ، وذكرنا لك
هامش
( 1 ) في الآية ( 180 ) من سورة البقرة .
( 2 ) تأويل مختلف الحديث ص 242 .
( 3 ) الآية ( 23 ) من سورة النساء .
( 4 ) تأويل مختلف الحديث ص 243 - 244 .