وقد رد المجيزون هذا الدليل فقالوا : نمنع الصغرى . لأن الظن نوع من العلم ، إذ هو إدراك الطرف الراجح . وعلى فرض تسليم الصغرى فإنا نمنع الكبرى ، لأن الظن منهى عنه إذا أمكن الوصول إلى العلم اليقيني القطعي ، بأن يوجد نص قاطع من نصوص الشرع ، أو دليل عقلي موصل لذلك . أما إذا لم يوجد شئ من ذلك ، فالظن كاف هنا ، لاستناده إلى دليل قطعي من اللّه سبحانه وتعالى على صحة العمل به إذ ذاك . كقوله تعالى :
« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها »
« 1 » وقوله عليه الصلاة والسلام : « جعل اللّه للمصيب أجرين وللمخطئ واحدا » ولقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فبم تحكم ؟ قال :
بكتاب اللّه ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول اللّه ، قال : فإن لم تجد ؟ قال اجتهد رأيي ، فضرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في صدره وقال : الحمد للّه الذي وفق رسول اللّه لما يرضى رسول اللّه » .
ثانيا : استدلوا بقوله تعالى :
« وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
« 2 »
»
فقد أضاف البيان إليه ، فعلم أنه ليس لغيره شئ من البيان لمعاني القرآن .
وأجاب المجيزون عن هذا الدليل فقالوا : نعم إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم مأمور بالبيان ، ولكنه مات ولم يبين كل شئ فما ورد بيانه عنه صلّى اللّه عليه وسلّم ففيه الكفاية عن فكرة من بعده ، وما لم يرد عنه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده ، فيستدلون بما ورد بيانه على ما لم يرد ، واللّه تعالى يقول في آخر الآية
« وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ »
.
ثالثا : استدلوا بما ورد في السنة من تحريم القول في القرآن بالرأي فمن ذلك :
1 - ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضى اللّه عنهما عن النبي صلّى اللّه
هامش
( 1 ) في الآية 286 من سورة البقرة .
( 2 ) في الآية 44 من سورة النحل .