أدلة أبي مسلم الأصفهاني :
وقد وافق أبو مسلم الأصفهاني الجمهور بجواز النسخ مطلقا ولكنه خالفهم في وقوع النسخ واستدل على ذلك بما يلي : قال تعالى :
لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
[ فصلت : 42 ] قال الأصفهاني في تفسير هذه الآية : لو وقع النسخ في القرآن لأتاه الباطل ، فالنسخ المتضمن إلغاء للحكم المنسوخ باطل ، وفي ذلك تكذيب لخبر اللّه تعالى ، والكذب في خبره محال وهو محرم شرعا بل هو من الكبائر .
والحقيقة أن أبا مسلم الأصفهاني قد جانب الصواب في قوله هذا من عدة جوانب :
الأول : أن النسخ إبطال لا باطل ، فالنسخ حق وصدق ، والباطل بخلاف ذلك وجوهر المسألة أن يصبح حكم المنسوخ غير معمول به .
الثاني : أن الضمير في قوله تعالى
( لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ )
عائد لمجموع القرآن ، أي أن القرآن كله لا ينسخ باتفاق علماء الأمة .
الثالث : إن معنى الآية أن هذا الكتاب الكريم لم يسبقه من كتب اللّه ما يبطله ولن يلحقه ما يبطله كذلك ، وهذا لا ينافي أن يأتي في القرآن نفسه ما يبطل بعضه بعضا « 1 » .
وخلاصة القول في هذه المسألة ، يبدو أنه بات واضحا من خلال قوة أدلة الجمهور أولا ، ومجافاة المفسر الجليل أبي مسلم الأصفهاني للحقيقة في استنباط
هامش
( 1 ) - انظر مسلم الثبوت 2 / 38 - الاحكام في أصول الاحكام للآمدي 3 / 165 - شرح الأسنوي 2 / 207 .