أ - موقف أبي السعود من المسائل الفقهية :
لم يتناول أبو السعود المسائل الفقهية بالتفصيل والتوضيح ، بل كان يكتفي في تناوله لبعض المسائل الفقهية بسرد ما ذكرته بعض المذاهب الفقهية دون ترجيح أي منها ، ودون ذكر لأدلة الفقهاء . ففي تحديده لمعنى اليمين اللغو كما هي في قوله تعالى : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ [ البقرة : 225 ] يذكر أبو السعود مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي دون زيادة أو تعليق فيقول : « وقد أختلف فيه [ أي يمين اللغو ] فعندنا [ أي في المذهب الحنفي ] هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه ، فإنه لا قصد فيه إلى الكذب وعند الشافعي رحمه اللّه هو قول العرب لا واللّه وبلى واللّه مما يؤكدون به كلامهم من غير إخطار الحلف بالبال . فالمعنى على الأول لا يؤاخذكم اللّه ؛ أي لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي يحلفه أحدكم ظنا أنه صادق فيه ، ولكن يعاقبكم بما اقترفته قلوبكم من إثم القصد إلى الكذب في اليمين وذلك في الغموس . وعليه لا يلزمكم الكفارة . بما لا قصد معه إلى اليمين ، ولكن يلزمكموها بما نوت قلوبكم وقصدت به اليمين ، ولم يكن كسب اللسان فقط « 1 » .