ثانيا - تعارض النصّ مع المفسّر : في حالة التعارض بين النصّ والمفسّر يتم تقديم المفسّر وحمل الظاهر عليه وقد مثّلنا لكل من النصّ ، والمفسّر أثناء البحث فلا داعي للإعادة والتكرار .
ثالثا - التعارض بين المفسّر والمحكم « 1 » : المفسّر والمحكم هما الأكثر وضوحا في دلالتهما على المعنى أو الحكم من بين أقسام واضح الدلالة ، ومثال على التعارض الظاهري بينهما : قوله تعالى :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
[ الطلاق : 2 ] مع قوله تعالى في شأن المحدودين حدّ القذف :
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً
[ النور : 4 ]
فالآية الأولى من المفسّر في قبول شهادة العدول ، فلا يحتمل شهادة غيرهم ، لأن الإشهاد إنما يكون للقبول عند الإدلاء بها ، وذلك يقضي بعمومه قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب ، لأنه يصدق عليه أنه عدل بعد التوبة . والآية الثانية ( نص محكم ) لوجود التأييد فيه صريحا فيقتضي عدم قبول شهادة المحدود بالقذف وإن تاب ، فيرجح المحكم على المفسر ، فيكون الأمر بعدم قبول شهادة من أقيم عليه حدّ القذف ولو تاب بعد ذلك وأصبح عدلا بتوبته .
رابعا - تعارض المحكم مع النص : بيّنا فيما مضى أن المحكم أوضح دلالة من أقسام واضح الدلالة الأخرى ، ولهذا فعند ما يتعارض المحكم مع غيره من أقسام واضح الدلالة فلا مجال إلّا إلى تقديم المحكم على ما يتعارض معه . ومثال ذلك :
قوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
مع قوله تعالى فيما يتعلق بعدم الزواج من زوجات رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :
وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً
[ الأحزاب : 53 ] فالآية
هامش
( 1 ) - انظر كشف الأسرار 1 / 209 .