الأول : تقديم المكي على المدنية وإن كان يجوز أن تكون المكية نزلت على النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد عودته إلى مكة والمدنية قبلها ، فيقدم الحكم بالآية المدنية على المكية في التخصيص والتقديم ، إذ إن أغلب الآيات المكية نزلت قبل الهجرة .
الثاني : أن يكون أحد الحكمين على غالب أحوال أهل مكة ، والآخر على غالب أحوال أهل المدينة فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة كقوله تعالى :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
[ آل عمران : 97 ] مع قوله :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ
[ البقرة : 178 ] فإذا أمكن بناء كل واحدة من الآيتين على البدل جعل التخصيص في قوله تعالى :
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
[ آل عمران : 97 ] كأنه قال إلا من وجب عليه القصاص ، ومثله قوله تعالى :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
[ المائدة : 95 ] ونهيه صلى اللّه عليه وسلم عن قتل صيد مكة مع قوله تعالى :
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ
[ المائدة : 4 ] فجعل النهي فيمن اصطاده في الحرم ، وخصّ من اصطاده في الحل وأدخله حيا فيه .
الثالث : « أن يكون أحد الظاهرين مستقلا بحكمه والآخر مقتضيا لفظا يزاد عليه فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب » كقوله تعالى :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
[ البقرة : 196 ] مع قوله تعالى :
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
، وقد أجمعت الأمة على أن الهدي لا يجب بنفس الحصر ، وليس فيه صريح الإحلال بما يكون سببا له ، فيقدم المنع من الإحلال عند المرض بقوله
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
على ما عارضه من الآية .
الرابع : « أن يكون كل واحد من العمومين محمولا على ما قصد به في