ومن رسخ قدمه في معرفة موادّ العرب واستعمالاتها وفنون اللّغة ورزق فهما وبصيرة لم يخف عليه الجمع بين الآيات المشكلة . وقد روي أن ابن عباس توقّف في بعض ذلك فروى أبو عبيد : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال : سأل رجل ابن عباس عن :
يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
[ ( 32 ) السجدة : 5 ] فقال له ابن عبّاس : فما
يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
[ ( 70 ) المعارج : 4 ] ؟ فقال الرّجل : إنّما سألتك لتحدّثني فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما اللّه في كتابه اللّه أعلم بهما .
النّوع السّابع والثّامن والأربعون : المجمل والمبيّن
المجمل : ما لم تتّضح دلالته ، ومنع داود الظّاهريّ وقوعه في القرآن وعلى الأصح في جواز إبقائه على إجماله ثلاثة أقوال : أصحّها : لا يجوز إبقاء المكلّف بالعمل به ، ويجوز إبقاء غيره ، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ
[ ( 2 ) البقرة :
43 ] ،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
[ ( 3 ) آل عمران : 97 ] . وقد بيّنت السّنّة أفعال الصّلاة والحجّ ومقادير نصب الزّكاة في أنواعها وقوله تعالى :
وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ
[ ( 3 ) آل عمران : 7 ] تردّد لفظ ( الرّاسخون ) بين العطف والابتداء ، وقد حمله الجمهور على الابتداء للحديث السّابق
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
[ ( 2 ) البقرة : 228 ] يحتمل أن يكون الوليّ ، وأن يكون الزّوج ، وقد حمله إمامنا الشّافعيّ على الزّوج ومالك على الوليّ لما قام عندهما .
إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ
[ ( 5 ) المائدة : 1 ] للجهل حينئذ بمعناه ، وقد بيّنه بعد نزوله :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
[ ( 5 ) المائدة : 3 ] إلى آخره ، واختلف في قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
[ ( 2 ) البقرة : 275 ] هل هو عام خصّصت منه السّنّة البيوع الفاسدة أو مجمل بيّنت السّنة ما أجمل منه ، أو عامّ اللّفظ مجمل المعنى على أقوال . وادّعى الحنفيّة أنّ منه :
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ
[ ( 5 ) المائدة : 6 ] لتردّده بين مسح الكلّ والبعض فبيّنه حديث مسح النّاصية ، وردّ بأنّه لمطلق المسح الصّادق بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم ويفيده .
النّوع التّاسع والأربعون : الاستعارة
وهي نوع من المجاز لكنّها مختصّة باسم وحده ، وبعضهم يطلق على المجاز كلّه استعارة ، كأنّك استعرت اللّفظ من مستحقّه الّذي وضع له ونقلته إلى غيره ، ومنهم من يخصّها بما لم يذكر المستعار له وعرّفها أهل البيان بأنها مجاز علاقته المشابهة ، فإطلاق المشفر مثلا على شفة الإنسان إن كان للتّشبيه بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة ، أو