المصاحف كتبت مجردة من النقط والشكل فكانت محتملة لما ورد من القراءات نحو القدس بالضم والإسكان ، ويعلمون بالغيبة والخطاب ، وننشزها بالزاي والراء ، وهيت لك بالهمزة والإبدال والفتح والضم وهكذا .
والتواتر : نقل جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك من أول السند إلى منتهاه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، هذا وقد جنح الشيخ مكي بن أبي طالب وتبعه المحقق ابن الجزري إلى الاكتفاء بصحة السند وجعلاه مكان التواتر ، قال الإمام النويري في شرح الطيبة : وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم ؛ لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة منهم الغزالي وصدر الشريعة وموفق الدين المقدسي وغيرهم ؛ هو ما نقل بين دفتي المصاحف نقلا متواترا ، فالتواتر جزء من الحد فلا تتصور ماهية القرآن إلا به ، وعلى هذا لا بد من حصول التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة لم يخالف منهم أحد فيما علمت بعد الفحص الزائد ، وصرح به جماعة لا يحصون منهم ابن عبد البر وابن عطية وابن تيمية والنووي والأذرعي والسبكي والزركشي وابن الحاجب ، وغيرهم .
وأما القراء فأجمعوا أول الزمان على ذلك ، وكذلك في آخره ولم يخالف من المتأخرين إلا أبو محمد مكي وتبعه بعض المتأخرين ، ومن كلام علماء القراءة الدال على اشتراط التواتر ما صرح به الإمام الجعبري في شرح الشاطبية حيث يقول : ضابط كل قراءة تواتر نقلها ووافقت العربية مطلقا ورسم المصحف ولو تقديرا فهي من الأحرف السبعة وما لم يجتمع فيه ذلك فشاذ . اه « ببعض تصرف » إذا علمت هذا فالذي توافرت فيه الأركان الثلاثة المذكورة إنما هي القراءات العشر فحسب .
قال النويري : أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على القراءات العشر ، وكذلك أجمع عليه القراء أيضا إلا من لا يعتد بخلافه . اه .
وقال الإمام ابن الجزري في منجد المقرئين : والذي جمع في زماننا الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول ، وقال أيضا في الكتاب المذكور : وقول من قال إن القراءات المتواترة لا حد لها إن أراد في زماننا فغير صحيح إذ لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة ، وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء اللّه تعالى . اه ، ويؤخذ من هذه النقول القرآن لا يثبت إلا بطريق التواتر ، وأن التواتر لم يتحقق إلا في القراءات العشر .
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة — صفحة 503
مساهمون: عبد الفتاح عبد الغني القاضي
ص٥٠٣