( فتثبّتوا ) .
بالرمز السابق في إشمام أصدق على ما سيأتي ، مع وجود الواو الفاصلة بينهما : فإلحاق هذا يكون أولى ، وكذا قوله : في الأنفال ، والنعاس ارفعوا ، ولا هو : لحق المرموز لقراءة يغشاكم .
فإن قلت : قد جمع الناظم بين ثلاث مسائل لرمز واحد في قوله في آل عمران - سنكتب - ياء ضم البيت فلا بعد في جمع مسألتين لرمز واحد .
قلت : ذلك البيت ليس فيه الإلباس المذكور ، فإنه ما ابتدأ به إلا بعد واو فاصلة قبله ، فلم يبق ما يوهم التحاقه بما قبله ، وتعين أن يكون رمزه بعده ، ولم يأت رمز إلا في آخر البيت ، فكان لجميع ما هو مذكور في البيت .
فإن قلت : ففيه واو في قوله : وقتل ارفعوا .
قلت : هو من نفس التلاوة في قوله تعالى :
( وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ )
.
ولو لم تكن من التلاوة لما أوهمت الفصل ، إذ ما قبلها لا رمز له ، فيكون لعطف مسئلة على مسئلة ، أي قراءة هذا وهذا فلان ، وما أحسنه لو قال : عليم ، وقالوا : الشام لا واو عنده ، ولا حاجة إلى الاحتراز عن الواو التي بعد اللام لبعد وهم ذلك ، وكان البيت قد خلص من هذا البحث الطويل ، ففي النظر في وجه قراءة النصب في فيكون شغل شاغل . قال الزجاج : كن فيكون ، رفع لا غير من جهتين ، إن شئت على العطف على يقول ، وإن شئت على الاستئناف ، المعنى : فهو يكون . وقال ابن مجاهد ، قرأ ابن عامر :
( كُنْ فَيَكُونُ )
.
نصبا ، قال : وهذا غير جائز في العربية ، لأنه لا يكون الجواب للأمر هاهنا بالفاء إلا في : يس ، والنحل فإنه صواب ، وذلك نسق في ذينك الموضعين ، لا جواب ، وقال : في سورة آل عمران قرأ ابن عامر وحده :
( كُنْ فَيَكُونُ )
.
بالنصب ، قال : وهو وهم ، وقال هشام : كان أيوب بن تميم ، يقرأ فيكون نصبا ، ثم رجع ، فقرأ :
( فيكون ) .
رفعا ، واعلم أن قراءة ابن عامر بالنصب مشكلة ، لأن النصب بالفاء في جواب الأمر حقه أن ينزل منزلة الشرط والجزاء ، فإن صح صح ، فتقول : قم فأكرمك ، أي : إن تقم أكرمتك ، ولو قدرت هذا فيما نحن فيه ، فقلت : إن يكن يكن لم يكن مستقيما ، كيف وأنه قد قيل : إن هذا ليس بأمر على الحقيقة ، وإنما معناه أن للّه إذا أراد شيئا أوجد مع إرادته له ، فعبر بهذه العبارة عنه ، فليس هذا مثل : قم فتقوم ، فقيل جاز النصب لوجود لفظ الأمر ، ولا اعتبار بالمراد به ، فلا يضر أن يكون المراد به غير ذلك ، قال أبو علي الفارسي