( وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ
« 1 »
)
.
لأن الطاء من مخرج التاء ، فهو كاستثناء التاء مع الدال لأن الثلاثة من مخرج واحد ، ولو اتفق أن وقعت الطاء بعد الدال المفتوحة بعد ساكن لكان هذا حكمها . وأما :
( بَيَّتَ طائِفَةٌ
« 2 »
)
.
فأكثر المصنفين في الإدغام لا يذكرونه في الإدغام الكبير بل يذكرونه في سورته . وسببه أن أبا عمرو كان يدغمه وإن لم يقرأ بالإدغام الكبير ، وهو معنى قولهم إنه كان يدغمه في الأحوال كلها . وبعضهم يقول في الحالين :
أي سواء قرأ بالإدغام أو بالإظهار ، فهذا الموضع لا بدّ من إدغامه عنده .
ثم اختلفوا هل هو من قبيل الإدغام الكبير أو الصغير ، وهو مبنى على أن التاء في قراءته مفتوحة أو ساكنة والظاهر أنها مفتوحة كقراءة الجماعة ، فيكون من باب الإدغام الكبير ، وقد بينا وجه الخلاف في ذلك في الشرح الكبير .
147 - [ فمع حمّلوا التّوراة ثمّ الزّكاة قل * وقل آت ذا ال ولتأت طائفة علا ]
أي قل هي الزكاة مع حملوا التوراة ؛ ولو قال الزكاة ثم قل آت لكان أولى لأنه أبين لموضع الإدغام وتخلص من تكرار قل ، أراد قوله تعالى في البقرة :
( وَآتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
« 3 »
)
.
وفي سورة الجمعة :
( حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها
« 4 »
)
.
وأراد بقوله آت ذل قوله تعالى :
( وَآتِ ذَا الْقُرْبى
« 5 »
)
.
في سورة سبحان ، وفي سورة الروم :
( فَآتِ ذَا الْقُرْبى
« 6 »
)
.
وبين الذال ولام التعريف من القربى ألفان : أحدهما ألف ذا والأخرى همزة الوصل في القربى ، وهي تسقط في الدرج ، وسقطت ألف ذا لأجل لام التعريف بعد ا ه لكونها ساكنة فلهذا كتبتها أنا ذل بإسقاط الألفين على صورة اللفظ ، ويقع في النسخ بالألفين على الأصل ، وقطع لام التعريف مما دخلت عليه جائز في الشعر كقوله :
دع ذا وقدم ذا وألحقنا بذل ؛ وقصد الناظم بذلك زيادة البيان وإلا فكان يمكنه أن يقول وقل آت ذا والهمزة في
( وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ )
تبدل ألفا في قراءة المدغم ، فجاءت التاء في هذه المواضع الأربعة بعد ألف ؛ فوجه الخلاف في التوراة والزكاة كونها مفتوحة بعد ساكن فخفت فلم تدغم ، ووجه الخلاف في آت ولتأت ما تقدم في :
هامش
( 1 ) سورة هود ، آية : 114 .
( 2 ) سورة النساء ، آية : 81 .
( 3 ) سورة البقرة ، آية : 83 .
( 4 ) سورة الجمعة ، آية : 5 .
( 5 ) سورة الإسراء ، آية : 38 .
( 6 ) سورة الروم ، آية : 75 .