ثمّ إن كانت هذه الأصوات على حدّ واحد من الحدّة والثقل كان المجموع صوتا واحدا في المسموع ؛ لأنّها على حدّ واحد من الحدّة والثقل ؛ وهو المعنيّ من النغمة عند أصحاب الألحان .
وإذا علمت هذا « 1 » فاعلم أنّه قد خفى على جمّ غفير وجمع كثير حقيقة الإدغام ووقع الاختلاف بين أرباب العربية وأصحاب علم القراءة في أنّه هل يجوز في جميع الحروف أم لا ؟ « 2 » فقال بعض : إنّه لا يجوز إلّا في حرفين متجانسين ؛ وقال بعض آخر : قد يجوز في غيرهما على ما فصّل في موضعه ؛ ونحن نقول : أمّا « 3 » حقيقته فهو « 4 » التلفّظ بحرفين بوجه لا يسمع بينهما زمان ؛ ولا يخفى ذلك « 5 » بعد ما تلوناه عليك في جواب الإشكال ؛ وأمّا الاختلاف فنقول : الحقّ أنّه لا يمكن إلّا في حرفين يمكن الانتقال من اعمال مخرج « 6 » أحدهما إلى اعمال المخرج الآخر في زمان لا يحسّ به ؛ هكذا حقّق المقال ودع ما قيل أو يقال .
وأعلم أنّ المصنّف في « 7 » الإشراق اعترض على المشّائين بأنّ حامل كلّ واحد من الحروف إمّا كلّ واحد من أجزاء الهواء المتموّج أو مجموعه ؛ فإن كان الأوّل وجب أن يسمع السامع كلمة واحدة « 8 » مرارا كثيرة ؛ « 9 » وإن كان الثاني وجب أن لا يسمع الكلمة الواحدة « 10 » إلّا سامع واحد .
وأجاب عنه بأنّ الحامل هو كلّ واحدة من أجزاء الهواء ؛ ومن الجائز أن يكون السماع مشروطا بأن يصل أوّل مرّة ؛ فيكون الشرط في ما بعده منتفيا ؛ فينتفي المشروط .
وأقول : جواب الاعتراض أنّه نختار أنّ الحرف قائم لكلّ واحد من أجزاء الهواء ونمنع قوله :
« وجب أن يسمع السامع « 11 » كلمة « 12 » واحدة « 13 » مرارا كثيرة » لأنّه يجوز « 14 » أن تكون تلك الكلمات في المسموع واحد بسبب عدم إحساس الأزمنة بينهما كما مرّ ؛ وإن كان في نفس الأمر متعدّدا .
أو نختار الثاني ونمنع قوله : « لا يسمع « 15 » الكلمة الواحدة « 16 » إلّا سامع واحد » لجواز أن يكون
هامش
( 1 ) . ج : ذلك .
( 2 ) . م : - أم لا .
( 3 ) . م : - أمّا .
( 4 ) . م : - فهو .
( 5 ) . م : - ذلك .
( 6 ) . م : + و .
( 7 ) . ج : أو يقال وإنّه قال في شرح .
( 8 ) . ج : الكلمة الواحدة ؛ م : الكلمة واحده .
( 9 ) . ج : + حسب ما يتأدّى إلى صماخة من أجزاء الهواء المتموّج .
( 10 ) . م : كلمة واحدة .
( 11 ) . ج ، م : - السامع .
( 12 ) . ج ، م : الكلمة .
( 13 ) . ج ، م : - واحدة .
( 14 ) . م : كثيرة ولا يجوز .
( 15 ) . م : لا نمنع .
( 16 ) . ج ، م : كلمة واحدة .