حقيقتها كمال أوّل لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوّة ؛ ومعناه أنّه كمال لا يخرج « 1 » المادّة عن القوّة باعتبار ذلك الكمال ؛ وذلك إنّما يتصوّر « 2 » بأن يكون هو لذاته « 3 » وسيلة إلى كمال آخر ؛ وما هو لذاته وسيلة « 4 » لا يكون مقصودا بالذات ؛ وهذا أولى ممّا يقال : لأنّها لا يمكن أن يقتضيها محرّك قارّ الذات بحسب طبعه أو إرادته « 5 » أو غير ذلك ؛ إذ مقتضى الشيء يدوم بدوامه ؛ وإنّما يقتضيه لا لذاته ، بل لشيء « 6 » آخر ؛ وذلك لأنّه لا يلزم من عدم كونها مقتضى المحرّك القارّ الذات بحسب طبعه أو « 7 » إرادته أو غير ذلك أن لا تكون مقصودة « 8 » بالذات ، لجواز أن يقتضيها المحرّك بانضمام أمر غير قارّ يكون جزئا من العلّة المستلزمة ؛ ولا يكون مطلوبة لغيرها ؛ فإنّ معنى كون الشيء مطلوبة لغيرها « 9 » أن يكون الغير علّة غائية ؛ ولا يلزم ذلك من كونها غير مقتضى الذات المحرّك بطبعه أو إرادته أو غير ذلك ؛ على أنّا بعد الإغماض عن ذلك ننقل « 10 » الكلام إلى ذلك الشيء الآخر ؛ فإن كان أمرا قارّا لم لا يجوز « 11 » أن يصدر عن المحرّك « 12 » بانضمام « 13 » الحركة ؛ وإن كان غير قارّ لم يجز أن يصدر هو عن المتحرّك بطبعه أو إرادته . » هذا كلامه وكتب على الحاشية أنّ القائل هو المحقّق « 14 » في شرح الإشارات .
وأقول : قد نقلنا كلام المحقّق بعبارته ، ولا يذهب عليك أنّه ليس فيه ما يدلّ على دعوى اللزوم الذي منعه بقوله : « لا يلزم من عدم كونها مقتضى الحركة القارّ الذات أن لا تكون مقصودة « 15 » بالذات » أي مطلقا سواء كانت مقصودة لمحرّك قارّ أو غير قارّ على ما يدلّ عليه « 16 » السند الذي أسند المنع به « 17 » ؛ أعني قوله : « لجواز « 18 » أن يقتضيها » بل محصّل
هامش
( 1 ) . ج : لا يتبرّى ؛ س : لا غيرى .
( 2 ) . م : ذلك لا يتصوّر الا .
( 3 ) . ج : - لذاته .
( 4 ) . م : + إلى كمال آخر وما هو لذاته وسيله .
( 5 ) . ج : - أو إرادته .
( 6 ) . م : - لشيء .
( 7 ) . س ، م : - طبعه أو .
( 8 ) . س : موجوده .
( 9 ) . س ، م : - فإنّ معنى كون الشيء مطلوبة لغيرها .
( 10 ) . م : ينقل .
( 11 ) . ج : قارّا لم يجز .
( 12 ) . ج : المتحرك .
( 13 ) . ج : بانضمامه .
( 14 ) . م : + الطوسي .
( 15 ) . س : موجودة ؛ هامش « س » : مقصوده .
( 16 ) . م : على .
( 17 ) . س ، م : فيه .
( 18 ) . م : كجوار .