وأمّا تقصيره وقصوره في الردّ فلأنّه حسب « 1 » هذا الدليل إنّما يتمّ جريه « 2 » في القسم الثاني من « 3 » باقي الأقسام إذا كان القاسر جسما متحرّكا يحرّك « 4 » المقسور في حركته ؛ وقد دريت من تقريرنا أنّه لا يتوقّف عليه أصلا ؛ ولعلّه توهّم ذلك للمناقشة الموردة في شرح الإشراق على أنّ « 5 » الزمان سرمدي على رأيهم . فيجب أن يكون الحركة الحافظة له أيضا كذلك « 6 » سرمدية « 7 » أزلية أبدية والتحرّك الحاصل من قسر المركّبات « 8 » الحادثة وإن صحّ بقاؤه أبدا كما توهّمه « 9 » الشارح ، لكن لا يجوز حصوله أبدا مع « 10 » امتناع مقسورية طبيعة واحدة من قاسر واحد « 11 » مشهور بين الجمهور .
اللّهمّ ! إلّا أن يقال : لا نسلّم أنّ الحركة الحافظة للزمان يجب أن يكون لموضوع واحد من قاسر واحد . « 12 »
ثمّ قال : « وليت شعري لم لم يستند « 13 » وجوب انقطاعها إلى وجوب الاستحالة في بسائط « 14 » العناصر ووجوب الانحلال في المركّبات ؟ ! فليس في العنصريات جسم واحد دائم « 15 » يقبل الحركة « 16 » الدائمة .
ثمّ يبقي عليه أنّه لم لا يجوز أن تتّصل الحركات المستقيمة بالأشخاص المتعاقبة ؛ وهذا مشترك بين الوجهين . »
وأقول : فيه بحث « 17 » :
أمّا أوّلا : فلأنّا لا نسلّم وجوب الاستحالة المستلزمة لوجوب الانقطاع في البسائط .
هامش
( 1 ) . م : + ان .
( 2 ) . م : جزئه .
( 3 ) . م : دون .
( 4 ) . س : لحركه ؛ م : بحركة .
( 5 ) . ج : - إنّه قاصر . . . على أنّ .
( 6 ) . ج : + أي .
( 7 ) . ج : + دائمية .
( 8 ) . ج : الحيوانات .
( 9 ) . م : توهم .
( 10 ) . ج : حصوله اوّلا يملى ان .
( 11 ) . ج : + أبدا ؛ م : - واحد .
( 12 ) . م : + وقد سلم اندفاعه بما ذكره بعض المحققين من أنّ الزمان واحد ؛ فيجب استناده إلى ما هو مثله في الاتّصال الوحداني .
( 13 ) . س : لم يسند .
( 14 ) . س : بساطه .
( 15 ) . م : + دائم .
( 16 ) . ج : + المستقيمة .
( 17 ) . ج : بحت .