ذلك الأمر الآخر أيضا ممكن ، لما ثبت من توحيد الواجب ؛ فيحتاج إلى ممكن آخر ؛ إذ « 1 » الفرض أنّ « 2 » الواجب بمجرّد ذاته لا يرجّحه ويلزم التسلسل المحال كما لا يخفى .
وأيضا : لم يكن ما فرضناه جميعا جميعا .
( فظهر أنّه لا يجوز أن يتوقّف جميع الممكنات على غيره ؛ ) أي غير ذلك الجميع ؛ ( ولا وقت ولا شرط ليتوقّف ) الممكنات ( عليه ، كما في أفعالنا إذا أخرّناها « 3 » إلى « 4 » يوم الخميس مثلا أو إلى مجيء زيد أو تيسّر « 5 » آلة . « 6 » إذ « 7 » قبل جميع الممكنات ليس شيء من ذلك ) الذي ذكرناه .
وأيضا : لو لم يكن شيء من الممكنات لازما له « 8 » لتوقّف فعله على إرادة « 9 » حادثة « 10 » أو قدرة حادثة ؛ فيلزم « 11 » احتياجه في حدوث القدرة و « 12 » إلارادة إلى غير ذلك « 13 » ؛ وهو « 14 » على اللّه « 15 » محال ، لكونه في غاية الكمال منزّها « 16 » عن النقص « 17 » والافتقار ، كما أطبق عليه الحكماء الكبار أولو « 18 » الأيدي والأبصار « 19 » ، وإليه أشار بقوله : ( وليس الأوّل « 20 » بمفتقر ليريد « 21 » ما لم يرد ويقدر بعد أن لم يقدر . )
قال الشارح : « ما يقال من « 22 » « أنّ القادر بإرادته يرجّح « 23 » أحد المقدورين على الآخر من دون مرجّح آخر ؛ وأنّ المستحيل إنّما هو الترجّح « 24 » من غير « 25 » مرجّح لا الترجيح بلا /
A
69 / مرجّح بناء على ما توهّم أنّ الهارب يختار أحد الطريقين والجايع أحد الرغيفين
هامش
( 1 ) . س : و .
( 2 ) . م : - أنّ .
( 3 ) . ج : أخرنا ؛ س : أخذنا .
( 4 ) . س : من .
( 5 ) . ج : تيسير .
( 6 ) . م : - أو تيسّر آلة .
( 7 ) . س : مجي زيد دورا .
( 8 ) . م : - له .
( 9 ) . م : ارادته .
( 10 ) . م : - حادثة .
( 11 ) . ج : فلزم .
( 12 ) . س : أو .
( 13 ) . م : غيره .
( 14 ) . ج : ذلك .
( 15 ) . م : + تعالى .
( 16 ) . م : ميزها .
( 17 ) . س : النقض .
( 18 ) . ج : ذوي .
( 19 ) . س : الابضار .
( 20 ) . ج : + تعالى .
( 21 ) . م : لزيد .
( 22 ) . م : - من .
( 23 ) . ج : يرجح بإرادته .
( 24 ) . س : الترجيح .
( 25 ) . ج : بلا .